توقعات خفض الفائدة في اجتماع المركزي القادم، ومدى تأثيره على الاقتصاد

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، وجود احتمالية كبيرة لخفض أسعار الفائدة في حدود تتراوح بين 1% و1.5%، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، كما أعلن في بيانات شهر يوليو.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة وسط انقسام في الرأي والتوقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، أو الرأي الآخر بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

حنان رمسيس: خفض الفائدة يخفض عجز الموازنة

وأضافت “رمسيس” في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن خفض الفائدة له تأثير بالغ على تقليل تكلفة التمويل، وبالتالي يسهم بشكل مباشر في خفض عجز الموازنة العامة، حيث تمثل الفوائد المستحقة على أدوات الدين عبئًا كبيرًا على الموازنة، مشيرة إلى أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة، كلما تراجعت فاتورة خدمة الدين، ما يخفف من أعباء العجز.

تأثير خفض الفائدة على البورصة.. متباين حسب طبيعة الشركات

وأوضحت أن تأثير خفض أسعار الفائدة على البورصة إيجابي بشكل عام، لكنه يختلف من قطاع لآخر، فبعض الشركات، مثل شركات العقارات، لا تعتمد على التمويل البنكي ولا تستخدم “الرافعة المالية”، بينما تعتمد شركات أخرى على الاقتراض لتمويل عملياتها، وهو ما يجعلها مستفيدة من خفض الفائدة.

في المقابل، هناك شركات تستثمر في أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومع تراجع العائد على هذه الأدوات، قد تتكبد خسائر نسبية، ما يخلق تباينًا في الأداء داخل السوق.

وشددت على أن الشركات المدرجة ستبدأ في الإعلان تباعًا عن مدى تأثرها بقرارات خفض الفائدة، خاصة مع توقع المستثمرين المسبق لهذه القرارات، وتحركهم المبكر داخل السوق للاستفادة من التغيرات السعرية المتوقعة في الأسهم، وهو ما يعكس الطبيعة الاستباقية للبورصة.

شهادات الادخار.. وتأثير محدود لخفض الفائدة في المرحلة الحالية

وحول تأثير خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، أوضحت “رمسيس” أن الأثر قد يكون محدودًا في الوقت الراهن فالفائدة الحالية على الشهادات تصل في بعض الأوعية إلى 22% كحد أقصى و19% كحد أدنى، ويتم تجديدها وفقًا لقرارات البنوك المصدرة، مثل الأهلي ومصر، بناءً على احتياجات السيولة لديها.

اقرأ أيضًا: موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل، «خبيرة اقتصادية» تزف بشرى للمصريين

وأضافت أن قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزي لا يترجم فورًا على شهادات الادخار، بل يظهر تأثيره لاحقًا بحسب السياسة النقدية لكل بنك، مشيرة إلى أن البنوك قد تستمر في طرح شهادات مرتفعة العائد إذا كانت بحاجة إلى جذب السيولة.

أهمية الحفاظ على توازن السيولة في السوق

وأكدت الخبيرة أن القطاع العائلي يعد من أكبر مصادر الادخار في مصر، ومن غير المناسب أن يتعرض لسلسلة متواصلة من خفض الفائدة، حتى لا تتجه السيولة المتوفرة إلى أسواق بديلة مثل الذهب، مما قد يتسبب في عودة التضخم من جديد.

واختتمت “رمسيس” بالإشارة إلى أن الدولة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند اتخاذ قرارات خفض الفائدة، أبرزها الحفاظ على التوازن في أدوات الدين، وضمان تمويل المشروعات الاقتصادية، وليس فقط دعم البورصة، مشيرة إلى أن جذب الاستثمارات، سواء في أدوات الدين المحلية أو الخارجية، يظل عنصرًا رئيسيًا في السياسات المالية والاقتصادية للدولة.