مليار جنيه تترقبها البورصة، تطور جديد في مصير أموال المكتتبين في أسهم بنيان

تترقب البورصة المصرية استرداد نحو مليار جنيه من أموال المكتتبين بعد الفشل الجزئي لاكتتاب سهم شركة “بنيان للتنمية والتجارة”، الذي شهد انخفاضًا حادًا منذ طرحه قبل شهر. 

76.3%، نسبة الأسهم المردودة من الطرح العام

وقد رفض جزء كبير من الأسهم المطروحة، حيث بلغت نسبة الأسهم المردودة 76.3% من الطرح العام و53.7% من الطرح الخاص، ويعكس هذا الفشل مخاوف المستثمرين من نموذج العمل وطريقة الطرح التي اعتمدتها الشركة.

أسباب الفشل الجزئي لاكتتاب سهم شركة “بنيان للتنمية والتجارة”

ويعود هذا الفشل النسبي إلى اعتماد الشركة على نموذج استثماري عقاري غير تقليدي يقوم على شراء العقارات الإدارية والتجارية وتأجيرها، بدلاً من تطوير وبيع المشاريع العقارية كما هو الحال في شركات التطوير التقليدية، ورغم أن نحو 60% من هذه العقارات مؤجرة بالدولار لشركات أجنبية، فإن إيرادات الشركة الأساسية تتركز في ريع الإيجار وفروق تقييم الأصول، مع إمكانية الحصول على دخل فرعي من فروق سعر العملة. 

وجعل هذا النموذج العائد الفعلي للمستثمرين الأفراد محدودًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وثبات السوق العقاري.

 تراجع إقبال المستثمرين

وكانت هناك عدة قيود إضافية ساهمت في تراجع إقبال المستثمرين، أبرزها أن معظم الأصول الأساسية للشركة مملوكة لشركة “Sky Reality” الإماراتية بنسبة 99.9%، كما أن بعض العقارات لم تسجل بعد بسبب قيود التسجيل المفروضة على الشركات الأجنبية. 

توجد قروض بقيمة 2 مليار جنيه مرهونة لصالح بنك مصر

إلى جانب ذلك، توجد قروض بقيمة 2 مليار جنيه مرهونة لصالح بنك مصر، مع قيود على توزيع الأرباح واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى عام 2030.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يكشف عن طفرة مرتقبة في قطاع الأسمنت.. ما القصة؟

البورصة توقف سهم مصر الوطنية للصلب للتحقق من أنباء الحصول على رخصة البليت

وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، لم يوفر الاكتتاب فرصة حقيقية لتحقيق أرباح سريعة، حيث تم تخصيص 5% فقط من الأسهم لهم، مما قلل من فرص تحقيق مكاسب فورية عند بدء التداول، كما جاء حجم التداول ضعيفًا نسبيًا بسبب محدودية الأسهم المتاحة.

وعلى المستوى المالي، ورغم طرح السهم بسعر أقل من قيمته العادلة، أسهمت قيود السيولة والمخاطر التشغيلية وتعقيدات النموذج العقاري في عزوف المستثمرين عن الاكتتاب. 

وفي المجمل، تمثل هذه الفرصة أكثر أمانًا للشركات والمؤسسات الكبرى، بينما لم تكن جذابة للمستثمرين الأفراد الباحثين عن عوائد سريعة