رفعت الأسعار محليا.. مقاولو التشييد والبناء يتحركون لوقف تصدير الإسمنت

طالب محمد عبد الرؤوف أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بوقف تصدير الإسمنت في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيها بالسوق المحلي خاصة ان سعر تصدير طن الاسمنت ارخص من سعر البيع في السوق المحلي و في ظل توقف مصانع الإسمنت عن تشغيل كامل خطوط انتاجها.

وأضاف ”عبد الرؤوف” في بيان للاتحاد  انه يوجد لوبي من بعض شركات الإسمنت يقوم بالاتفاق على تخفيض خطوط الإنتاج أدي إلى الاحتكار و ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مبالغ فيه رغم ثبات أسعار الطاقة و الخامات و سعر الصرف.

وقال محمد عبد الرؤوف أنه إذا كان السوق المصري في احتياج للإسمنت لابد من إيقاف التصدير فورا خاصة ان سعر تصدير طن الاسمنت المصري يبلغ ٦٠ دولار أي ارخص من سعر بيع الطن في السوق المصري الذي يصل إلى ٤٥٠٠ جنيه .

و أكد أن تأثير ارتفاع أسعار الإسمنت سيؤثر على أداء شركات المقاولات العاملة في المشروعات العامة التي تعاقدت بسعر الفين جنيه فأكثر لسعر طن الاسمنت وقت التعاقد على تنفيذ المشروع و ارتفع سعر الطن حاليا إلى ٤٥٠٠ جنيه و رغم وجود اتفاق على التزام الجهات الحكومية بتسديد فروق الأسعار لصالح شركات المقاولات إلا ان شركات المقاولات لم تصرف منذ عام ونصف فروق الأسعار مما يهدد بتعطل المشروعات الحكومية وخروج العديد من شركات المقاولات من السوق وهذا النداء الأخير لإنقاذ شركات المقاولات .

وأوضح أمين صندوق اتحاد المقاولين ان انتاج مصر من الإسمنت يبلغ  ٨٠ مليون طن سنويا والسوق المصري يحتاج ٤٠ مليون طن سنويا ولكن جميع المصانع لا تعمل بكامل طاقتها رغم تصريحات الحكومة بإلزام المصانع بتشغيل كامل خطوط انتاجها بداية من أغسطس الجاري و لكن هذا لم يحدث حتى الان .

و نوه إلى ان ارتفاع أسعار الإسمنت يمثّل ضغطًا خانقًا على ميزانيات شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية و تهديدًا مباشرًا لبرامج التنفيذ الزمنية والموازنات المعتمدة ولابد من وقف تغوّل بعض المصانع والموزعين وضرورة تحديد سعر عادل ومنضبط يتوافق مع التكاليف الفعلية ويدعم استمرار المشروعات مطالبا أيضا بضرورة مراجعة موازنات شركات الإسمنت التي حققت أرباحا كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف انه لو استمر الوضع في زيادة أسعار الإسمنت حاليا ستتكرر تجربة السيراميك و البورسلين التي قامت الدول العربية بإغراق السوق بأنواع اقل سعرا من المنتجات المصرية مما شكل عبئا على الدولار في استيراد السيراميك و البورسلين .

وكشف محمد عبد الرؤوف عن حجم صادرات مصر من الإسمنت والتي بلغت 616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر  عام ٢٠٢٤ مقابل 598 مليون دولار في الفترة نفسها من العام ٢٠٢٣، بنمو 3%، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في مصر.