هل ضريبة الذهب سرقة؟، الشعبة توضح آليات البيع

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا تصاعد عدد الشكاوى والاستفسارات من المواطنين بشأن ما يسمى بالضريبة التي يخصمها بعض تجار الذهب عند شراء المشغولات المستعملة من المستهلكين، والتي تتراوح، بحسب ما ورد في الشكاوى، بين 1% إلى 3%، ووفقًا لما أفادت به الشعبة، يحاول بعض التجار إقناع العملاء بأن هذه النسبة تمثل ضريبة قانونية ثابتة.

وفي هذا السياق، أكدت الشعبة العامة للذهب، أن من واجبها توضيح عدد من الحقائق لحسم هذا الجدل، وتفادي أي لبس في المفاهيم، حرصًا على استقرار السوق، وضمانًا لحقوق المستهلكين، لا سيما عند بيع مشغولاتهم.

آليات تسعير الذهب في محال الصاغة

وجاءت توضيحات الشعبة على النحو التالي:

أولاً: آلية تسعير الذهب

أوضحت الشعبة أن تسعير الذهب يخضع لنفس آلية تسعير العملات بالبنوك، حيث يوجد سعر للشراء وآخر للبيع، والفارق بينهما يمثل هامش ربح التاجر مقابل تقديم الخدمة، وحدد سعر بيع الذهب الجديد بناء على سعر البورصة العالمية مضافًا إليه قيمة المصنعية والضريبة المقررة، أما سعر الشراء فيحتسب وفقًا لسعر السوق في لحظة البيع، وقد يختلف خلال اليوم الواحد تبعًا لتقلبات السوق وسعر صرف الدولار محليًا.

ثانيًا: مفهوم "التحوط" في شراء الذهب المستعمل

أشارت الشعبة إلى أن ما يتم خصمه من قيمة المشغولات عند شراء الذهب المستعمل لا يعد ضريبة، بل يعرف باسم هامش التحوط، وهو مبلغ يقدره التاجر لتقليل مخاطر تقلب الأسعار أو تحمل تكاليف صهر المشغولات وتحويلها لموديلات جديدة، ويختلف هذا الهامش من تاجر لآخر، ولا توجد له قيمة ثابتة، بل يتغير حسب حالة السوق، ومدى توفر السيولة، واستقرار الأسعار.

ثالثًا: لا وجود لما يسمى ضريبة إعادة البيع

أكدت الشعبة بشكل قاطع عدم وجود أي قرار رسمي أو نص قانوني يقر بما يسمى ضريبة إعادة البيع، وبالتالي فإن أي خصومات تفرض تحت هذا المسمى تعتبر غير قانونية، ولا يعترف سوى بفرق سعر الشراء والبيع، بالإضافة لهامش التحوط المشروع الذي يحدده التاجر وفقًا لظروف السوق.

توصيات الشعبة للمستهلكين والتجار

• دعت الشعبة المستهلكين إلى ضرورة مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، واحتساب قيمة المشغولات بناء على الوزن والعيار وسعر الذهب في لحظة البيع، لضمان أفضل صفقة.
• شددت على أهمية وعي المستهلك بالقواعد الأساسية للتسعير، ما يمكنه من التفاوض بثقة ومعرفة، ويحصنه ضد أي ممارسات غير قانونية.
• ناشدت الشعبة التجار بضرورة تحري الدقة في تعاملاتهم، والامتناع عن ترويج أي معلومات مغلوطة تتعلق بالضرائب أو الأسعار، وتدريب العاملين لديهم على إجراء العمليات الحسابية بشفافية تامة.
• أكدت أن لا ضرائب تفرض دون نص قانوني صريح أو قرار رسمي من الجهات المختصة، وأن الالتزام بذلك يضمن استقرار السوق، ويحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين.

وفي ختام بيانها، شددت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب، وأن وعي المستهلك يظل الحصن الأول لحماية حقوقه.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.