كيف قلصت الإجراءات الجديدة زمن الإفراج الجمركي لساعات بدل الشهور؟ مسؤول يجيب

قال عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن حزمة الإجراءات الجديدة بشأن الإفراج الجمركي شملت استمرار عمل جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي – من جمارك وبنوك ووكلاء ملاحيين – خلال العطلات الرسمية اعتبارًا من ديسمبر 2024، وهو ما أسهم في تقليص فترات التعطيل التي كانت تتجاوز شهرًا كاملًا سنويًا.

قال عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حققت طفرة كبيرة في تطوير منظومة المعامل التابعة لها، ما انعكس على جودة الصادرات المصرية ومنع رفض أي شحنات خلال الفترة الماضية.

وأوضح النجار  خلال لقاء تلفزيوني، أن الهيئة تمتلك اليوم معامل متخصصة على أعلى مستوى، أبرزها معمل اختبار القدرة الإطفائية، وهو الثالث من نوعه عالميًا، حيث يضم 69 اختبارًا مختلفًا لتجهيز طفايات الحريق، مضيفًا أن المركز جارٍ اعتماده لمواكبة خطط الدولة في إنشاء مصانع لإنتاج بودرة الإطفاء محليًا بدلاً من استيرادها.

وأشار إلى إنشاء معمل التحلل الحيوي الأول في الشرق الأوسط، لدعم صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، فضلًا عن معامل متخصصة لاختبارات البلاستيك بالتعاون مع وزارة البيئة، ما وفر على الشركات تكاليف مرتفعة للفحص في الخارج كانت تصل إلى 6 آلاف يورو للشهادة الواحدة.

منظومة إدارة المخاطر في الجمارك

أوضح النجار أنه تم تفعيل منظومة إدارة المخاطر عبر التركيز على الرسائل والسلع عالية الخطورة فقط، والاكتفاء بالفحص المستندي للشركات الملتزمة، وهو الإجراء المطبق حاليًا على أكثر من 38 شركة كبرى.

وفي السياق ذاته، أكد أنه تم تيسير إدراج الشركات في قوائم الفحص الظاهري بشكل تلقائي بعد مرور خمس رسائل متتالية مطابقة دون رفض معملي، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويختصر الوقت والإجراءات.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تطبيق الإفراج المشروط لمستلزمات الإنتاج، بحيث يُسمح بالإفراج تحت التحفظ مباشرة للمصانع المرخصة حتى في حال عدم امتلاكها مخازن معتمدة، بما يقلل التكلفة ويعجّل بدورة الإنتاج.

كما تقرر الاعتماد على الفحص غير المتلف بديلًا عن الفحص المتلف للسلع عالية القيمة مثل الملابس والأسلاك المعدنية، حفاظًا على قيمة الشحنات والحد من الخسائر.

ولفت النجار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على سرعة الإفراج الجمركي، وخفضت التكلفة على المستوردين، الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل تكلفة الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من التضخم، مؤكدًا أن استمرار هذه الإصلاحات سيضمن وصول مصر إلى هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى يومين فقط للإفراج الجمركي قبل نهاية 2025.