خناقة بين مقاولي التشييد والبناء ووزير المالية بسبب الضرائب «مستند»

أكد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في خطاب رسمي موجه إلى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات.

معوقات عمل مقاولي التشييد والبناء

جاء خطاب التشييد والبناء إلى وزير المالية، في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، والخاص بتعديل نسبة الضريبة من 5% إلى 14%، ونقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.

وأكد الخطاب على أن يتم تطبيق القانون 157 لسنة 2025  على العقود الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ صدور القانون، أما بخصوص العقود الجاري تنفيذها قبل صدور القانون أو التي تم تقديم مظاريفها  الفنية فيتم الاحتفاظ بضريبة الجدول بنسبة 5%، نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين.

وأوضح الاتحاد أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على العقود الجارية والمبرمة قبل صدور القانون، مما يفرض ضرورة إيجاد آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، وذلك لضمان استمرار العمل بالمشروعات القومية والخاصة دون تعثر.

وأشار الاتحاد إلى أنه ناقش هذه الإشكاليات تفصيليا مع السادة ممثلي مصلحة الضرائب، حيث أثيرت العديد من الاستفسارات المتعلقة تطبيق القانون الجديد وتوعية المقاولين بكيفية تطبيقه بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ، وقد طالب الاتحاد بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يوضح كيفية المعالجة الضريبية لتلك الإشكاليات.

كما أكد الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في سبيل تطبيق القانون بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على مصالح الدولة والمقاولين على حد سواء.