بالمستندات، النيابة تكشف تفاصيل شبكة دولية لتصنيع المخدرات تضم إعلامية وشخصيات أخرى
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة تفاصيل خطيرة في القضية المتهمة فيها المذيعة سارة خليفة وآخرين بتشكيل تنظيم إجرامي لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة داخل البلاد، انطلاقًا من وحدة سكنية مستأجرة في منطقة التجمع الخامس.
وأفاد الشاهد الأول في القضية، الرائد محمد عبد العظيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن تحرياته أثبتت تورط المتهمين من الأول حتى الثالث في تأسيس تنظيم إجرامي عابر للحدود، يختص بجلب المواد الخام المخدرة من الخارج، وتحديدًا من الصين، لاستخدامها في تصنيع مادة "الإندازول كاربوكاسميد" المخدرة داخل مصر.
وأوضح الشاهد أن المتهمين الأول والثاني، المقيمين خارج البلاد، توليا مسؤولية شراء المواد الخام وتوفير طرق تصنيعها، قبل إرسالها إلى مصر، بينما اضطلعت المتهمة الرابعة بتمويل العمليات المالية، وسافرت عدة مرات لعقد لقاءات تنسيقية مع عناصر التنظيم في الخارج.
وأضاف أن المتهم الخامس أشرف على عمليات التنسيق داخل مصر، في حين تولى المتهمون من السادس حتى السابع مهمة التصنيع الكيميائي للمواد داخل شقة مستأجرة، باستخدام معدات متطورة، أما المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشرة، فقد قمن بتعبئة المواد المخدرة في عبوات مخصصة، تمهيدًا لتخزينها وتوزيعها.
وأشارت التحريات إلى أن هذه المواد كانت تنقل بعد ذلك إلى التجار والمتعاطين، عبر شبكة توزيع محكمة يديرها عناصر التنظيم داخل البلاد.
اقرأ أيضًا:
قرار عاجل من النيابة في قضية سارة خليفة وتشكيلها العصابي
حقيقة إجبار عضو نيابة على الاستقالة أو ضبطه في واقعة سارة خليفة
قضية جديدة تطارد سارة خليفة، التحقيق معها بتهمة التعدي على شخص وتصويره مقيدًا
وتمكنت قوات الأمن، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، من مداهمة موقع التصنيع، إذ تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ومشتقاتها، إلى جانب معدات تصنيع، ومبالغ مالية ضخمة، وهواتف محمولة، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
ورغم إنكار المتهمين أمام جهات التحقيق معرفتهم ببعضهم البعض، إلا أن التحريات وشهادة الشاهد الأول أكدت إدانتهم ضمن شبكة منظمة تعمل وفق آليات توزيع أدوار دقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، مع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمباشرة محاكمتهم.
