الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج.. كيان جديد على مائدة الحكومة

طالب عدد من الخبراء المشاركين في ندوة  “المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول” بإنشاء الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج ككيان حكومي جديد يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ويعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف تقديم خدمات متخصصة للجاليات المصرية وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.
الندوة التي أدارها الدكتور محمد علي، من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، شهدت مشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية بارزة، بينهم اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، واللواء أحمد عبد الله، والنائبة نادية هنري، والإعلامي طارق علام.
وانتهت الندوة بعدد من التوصيات الرئيسية كان من أبرزها:
• وضع خطة استراتيجية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويًا.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تشمل أعداد ومواقع وخبرات المصريين بالخارج.
• تصميم هيكل تنظيمي بأربعة قطاعات رئيسية: الاستثمار، الخدمات، التعليم والهوية، التأمينات والدعم الاجتماعي.
• تأسيس مكاتب إقليمية ومنصة إلكترونية موحدة للتواصل وتقديم الخدمات.
كما شملت التوصيات إطلاق برامج تحفيزية للمصريين بالخارج، منها نظام نقاط لمكافأة المساهمين في دعم الوطن، وأنظمة معاشات وتأمينات اختيارية، وحوافز للاستثمار في مشروعات قومية وتنموية.
وفي الجانب الثقافي، دعت الندوة إلى تعزيز الهوية الوطنية للأجيال الجديدة عبر إنشاء مدارس مصرية بالخارج، وتأسيس مكتبات ثقافية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تواصل إعلامي وثقافي، إلى جانب عقد لقاءات دورية لمسؤولي الدولة مع الجاليات المصرية للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم.
كما أوصت بتشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الجاليات والحضور لمواصلة العمل على تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن استدامة الجهود وتحويل طاقات المصريين بالخارج إلى قوة اقتصادية وثقافية تخدم مستقبل مصر.