الفراخ بترخص وأسعار العلف بتزيد، من يتلاعب في سوق الدواجن في مصر؟
فوجئ مربو الدواجن في ظل تراجع سعر الدولار وبدء الحكومة تنفيذ مبادراتها لخفض أسعار السلع الغذائية، بارتفاع حاد في أسعار الذرة، أحد أبرز مدخلات الأعلاف، بنسبة 25% خلال أسبوعين فقط، لتصل إلى أكثر من 16 ألف جنيه للطن مقارنة بـ12.5 إلى 13 ألف جنيه في السابق، وسط نقص شديد في الكميات المعروضة بالسوق المحلي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذا الارتفاع المفاجئ تزامن مع تراجع أسعار الدواجن إلى نحو 58 جنيهًا للكيلو، في حين أن تكلفتها الحقيقية على المربين تصل إلى 68 جنيهًا للكيلو، ما يهدد استمرارية قطاع الدواجن وينذر بخروج آلاف المنتجين من السوق.
استيراد 80% من الذرة يعرض السوق للاحتكار والتلاعب
وأوضح السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج “اقتصاد مصر” المذاع عبر قناة “أزهري”، أن السوق المصري يعتمد على استيراد نحو 80% من احتياجاته من الذرة من الخارج، مما يجعله عرضة للتقلبات والاستغلال من قبل بعض المستوردين، رغم أن الأسعار العالمية للذرة تشهد تراجعًا يتراوح بين 3% و5%.
وقال:" ارتفاع أسعار الذرة في ظل انخفاض الدولار والسعر العالمي غير مبرر، وهناك من يستغل الوضع لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المربين والمستهلكين".
تحذير من انهيار صغار المربين وغياب السعر العادل
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن المنتج الصغير هو الأكثر تضررًا، لأنه لا يمتلك سوى حلقة واحدة في سلسلة الإنتاج، بعكس الشركات الكبرى التي يمكنها تعويض الخسائر من مراحل أخرى في العملية الإنتاجية، مثل الكتاكيت أو الأعلاف أو الجدود.
وأكد أن استمرار بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج سيؤدي إلى توقف صغار المنتجين عن العمل، ما قد يسبب خللًا في المعروض وارتفاعًا حادًا في الأسعار لاحقًا.
اقرأ أيضًا:
أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، استقرار في الأسواق والشركات
توقعات أسعار الفراخ البيضاء في الأيام القادمة، شعبة الدواجن تكشف مفاجأة (فيديو)
وشدد عبد العزيز على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تأخذ في الاعتبار تكلفة العلف، سعر الكتكوت، الأدوية البيطرية، والمستلزمات الأخرى، مع هامش ربح لا يقل عن 5% لضمان استمرارية الإنتاج.
ودعا إلى تشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة، التي تمثل أحد أسباب ارتفاع الأسعار النهائية، قائلًا:" نريد سوقًا منتظمًا دون استغلال، المنتج مستريح والمستهلك مستريح، وهذا لن يتحقق إلا بتدخل قوي من الدولة ووضع قواعد عادلة".
