تشغيل المصانع المتوقفة يبدأ الآن.. مبادرة تستهدف 7 قطاعات منها الأدوية (خاص)
كشف المهندس محمد البهي، عضو هيئة المكتب ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة من البنك المركزي ووزارة المالية لدعم القطاع الصناعي، بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمصانع القطاع الخاص فقط.
وقال البهي في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، إن المبادرة تهدف إلى تقديم تمويل بتكلفة تقل بنحو 50% عن أسعار الفائدة المعتادة في البنوك، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
شروط صارمة للتمويل.. لا لسداد المديونيات أو رأس المال العامل
وأوضح البهي أن المبادرة تشترط عدم استخدام التمويل في سداد المديونيات أو تمويل رأس المال العامل، حيث يقتصر استخدام الأموال على استكمال خطوط الإنتاج، أو شراء الخامات، أو تشغيل المصانع المتوقفة فقط.
وأكد أن الأولوية ستمنح للمصانع التي تنطبق عليها الشروط كاملة، مشيرًا إلى أن الغرف الصناعية بدأت بالفعل في تلقي ردود الأعضاء بشأن طلبات التمويل، على أن تقوم بتجميعها وإرسالها إلى البنك المركزي، والذي سيتولى عملية فرز الطلبات واستبعاد المصانع التي عليها مديونيات.
التنفيذ بدأ.. لكن الموافقات متأخرة
وأشار البهي إلى أن المبادرة قد انطلقت فعليًا منذ نحو 4 أشهر، لكن لا تزال معظم طلبات المصانع قيد الدراسة لدى البنك المركزي، ولم يبت فيها حتى الآن، مؤكدًا أن وزارة المالية ستتحمل فارق تكلفة الفائدة كجزء من دعمها للقطاع الصناعي.
وفي سياق متصل، كانت قد أطلقت الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة لدعم الشركات الصناعية في يناير الماضي، تستهدف 7 قطاعات رئيسية منها الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية إلى جانب التعدين ومواد البناء، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين، في خطوة غرضها تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة.
اقرأ أيضًا:
"كريتيف إيجيبت" يتيح بيع أكثر من 900 منتج في قطاعات الجلود والمنسوجات
الصناعات الهندسية تلبي احتياجات مصانع الغذاء بمعدات محلية الصنع لتقليل الاستيراد
وفيما تتولى وزارة المالية تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، والتي قد تشمل خفضاً إضافياً بنسبة تصل إلى 2% خاصة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً أو ذات فاتورة استيرادية مرتفعة مع حد أقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، إلا أن ثمة مطالب بخفض معدلات الفائدة بنسب أقل من 10% وذلك لضمان تخفيف الأعباء المالية على المصنعين في ظل تراجعات العملة المحلية.
وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة بما يهدف إلى توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل هذه المصانع، مع تقديم حلول مرنة لسداد الديون المتراكمة.
