الرئيس السيسي يُصدّق على تعديل قانون الموارد المائية والري رقم 167 لسنة 2025

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

مواد  قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة "107" من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، النص الآتي:

"يتم معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية مـن المـادة "70" من هذا القانون بالحبس والغرامة ، الحبس مدة لا تقل عن شهر، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما يعاقب كل من الف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة "62" والمواد "76، 78، 90، 94" من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن "عشرين ألف جنيه" ولا تزيد على "مائتي ألف جنيه"، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.