الرئاسة الفلسطينية تدين وترفض قرار الكابينت الإسرائيلي باحتلال غزة بأكملها
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
ولفتت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذه الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية الشرعية
وشددت الرئاسة الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا
عائلات الأسرى الإسرائيليين تندد بقرار احتلال غزة: إعلان رسمي بالتخلي عنهم
رغم اعتراض رئيس الأركان، تفاصيل خطة إسرائيل لاحتلال غزة
إسرائيل تقرر بدء عملية السيطرة على قطاع غزة بعد موافقة الكابينت
وزير المالية الإسرائيلي: فلسطين ستمحى مستقبلًا
اتصالات عاجلة من الرئاسة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي
وفي هذا الإطار، وفي خضم هذا التصعيد، أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، داعيةً كل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماعات طارئة، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.
كما ناشدت الرئاسة الفلسطينية بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.
على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها التحرك الفوري
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.
وأكدت الرئاسة على أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.