إخفاقات طفل الحكومة المدلل، فوائد الديون تلتهم 39% من أرباح المصرية للاتصالات

كانت الشركة المصرية للاتصالات WE، طفل الحكومة المدلل طوال عقود، إذ استأثرت وحدها في هذا القطاع الحيوي بالدعم الحكومي الكامل، حتى وضعتها الدولة بيديها على عرش الاتصالات في مصر، للتفرد بوصف «المشغل المتكامل للخدمات».

تفردت الشركة المصرية للاتصالات بتشغيل خدمات الخط الأرضي، الهاتف المحمول، الإنترنت الأرضي، وانترنت الموبايل والهوائي.

وعلى الرغم من هذا الدعم غير المسبوق، إلا أن تراجع المؤشرات والإخفاقات ما زالت تلاحق الشركة، وكأن ما وفرته الدولة من عوامل نجاح لا تكفي. وكأنه قدر الجهات الحكومية أن تبقى متراجعة.

في السطور التالية، نكشف في أولى حلقات «الأيام المصرية»، تجاوزات حدثت داخل أروقة الشركة المصرية للاتصالات، لنضع أمام القارئ مشاهد -ربما- كانت سببًا من بين أسباب حريق سنترال رمسيس (عقل مصر التكنولوجي).

تراجع أرباح المصرية للاتصالات

أفادت المستندات الرسمية أن صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات WE بعد الضريبة، خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، بلغ نحو 2.7 مليار جنيه مقابل نحو 4.4 مليارًا في الفترة المقارنة بالعام السابق 2024، بانخفاض مقداره 1.7 مليار جنيه، ونسبة تراجع 39%.

الاعتماد على القروض وتضخم أعباء خدمة الدين

وأرجعت المستندات تراجع أرباح الشركة المصرية للاتصالات، إلى إستمرارها في الإعتماد على الإقتراض بالعملة الأجنبية والمحلية، وهو ما تعكسه التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها، والبالغة نحو 84.1 مليار جنيه في 31 مارس 2025، بنسبة 311% من إجمالي حقوق الملكية. 

ومن بين التسهيلات التي حصلت عليها الشركة نحو 43.4 مليار جنيه، قروضًا قصيرة الأجل، بنسبة 52%، من إجمالي قيمة الإقتراض، مما حملَّ الشركة نحو 3.4 مليار جنيه أعباء خدمة الدين.

تجاهل إعادة تقييم العقود بالعملات الأجنبية

وورد في المستندات الرسمية، أن الشركة المصرية للاتصالات، لم تقم بإعادة تقييم بعض التزاماتها التعاقدية، بالعملات الأجنبية والمستحقة للغير، بحساب دائني شراء أصول ثابتة، وفقاً لسعر الصرف المعلن في 31 مارس 2025.

وقد بلغ ما أمكن حصره من الالتزمات التعاقدية بالعملات الأجنبية نحو 5.66 مليون دولار، لتبلغ فروق العملة المستحقة نحو 21.8 مليون جنيه.