ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الارتفاع الطفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025،  في مختلف البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في ظل تحركات طفيفة في أسعار الدولار، ضمن نطاق محدود، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي.

وجاء هذا وسط ترقب من الأوساط المالية لقرارات مرتقبة قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل السياسات النقدية في مصر.

ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال السطور التالية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 48.52 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 48.53 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم في نحو 48.52 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند قيمة 48.53 جنيه للشراء، و 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل عند 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي

حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف العربي نحو 48.52 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع.

49.5 نقطة في يوليو.. مؤشر مديري المشتريات يسجل صعودًا هو الأعلى منذ 4 سنوات

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2025، ليصل إلى 49.5 نقطة مقابل 48.8 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى بلغه المؤشر منذ عام 2021، مما يشير إلى تحسن نسبي في أداء القطاع الخاص غير النفطي.

اقرأ أيضًا: ضربة قوية للدولار الأمريكي، كم سجل سعره اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه؟

لماذا لا تنخفض الأسعار بسرعة رغم تراجع الدولار؟.. شعبة المستوردين توضح

ورغم استمرار تراجع حجم الإنتاج في شركات القطاع الخاص، فإن معدل الانكماش في النشاط الاقتصادي تباطأ، في ظل رصد بعض الشركات لتحسن في مستويات الطلب، لا سيما في قطاع الخدمات المالية.

ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر

وعلى صعيد التوظيف، شهد شهر يوليو أول زيادة في معدلات التوظيف منذ أكتوبر 2024، مدفوعة بارتفاع في حجم المبيعات لدى الشركات. في المقابل، تراجعت أنشطة الشراء مجددًا، بينما استقرت مستويات المخزون في ظل استقرار سلاسل التوريد.

أما من حيث التكاليف، فقد سجلت أسعار مدخلات الإنتاج ارتفاعًا طفيفًا، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، الأسمنت، مواد التغليف، والأجور، رغم أن معدل التضخم ظل دون المتوسط التاريخي.

كما ارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، لكن بشكل محدود.

وبالرغم من تحسن طفيف في مستويات التفاؤل مقارنة بشهر يونيو، لا تزال حالة من الضبابية وعدم اليقين تسيطر على توقعات الشركات.

ومن المرجح أن تسهم حالة الانكماش الاقتصادي المستمرة في دفع الأسعار نحو التراجع خلال الفترة المقبلة.