خفض أسعار السلع يبدأ رسميًا.. والحكومة تقدم حوافز وإعفاءات لضبط الأسواق
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على السوق المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة ودور القطاع الخاص في إنجاحها.
وأوضح الوكيل أن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم المبادرة، تضمنت تسهيلات ضريبية وجمركية، وتيسير الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بهدف خفض تكلفة المنتجات المطروحة في الأسواق وضمان توافرها بالكميات المناسبة.
القطاع الخاص شريك رئيسي في المبادرة
وأشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة من خلال خفض هوامش الربح، زيادة المعروض من السلع، والالتزام بالأسعار المخفضة في الأسواق.
وأكد أن الهدف المشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال هو خدمة المواطن المصري، الذي تحمل أعباء اقتصادية كبيرة في السنوات الماضية، ويستحق الآن أن يلمس ثمار الإصلاحات الاقتصادية في شكل أسعار عادلة وتوافر دائم للسلع.
اقرأ أيضًا:
شعبة الخضراوات ترمي كرة تخفيض الأسعار في ملعب الحكومة،«جهزوا لنا المنافذ»|خاص
الحكومة توجه والتجار يستجيبون، تحركات عاجلة من رؤساء الغرف لخفض الأسعار
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والرقابة الفعالة هو السبيل لضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن استفادة المواطن في المقام الأول.
