حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي؟ مصدر يجيب

حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي، ناقش مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي تعديلات جديدة على أسعار 8 خدمات طبية يتم تقديمها من خلال جهات خارج منظومة التأمين الصحي، مما سيؤدي إلى رفع إجمالي تكلفة التعاقدات من 5.6 مليار جنيه إلى 8.7 مليار جنيه سنويًا، أي بزيادة قدرها 3.1 مليار جنيه تتحملها الهيئة بالكامل، دون تحميل المرضى أي تكاليف إضافية.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي، التفاصيل الكاملة

حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي، وأوضح المصدر “الذي فضل عدم الكشف عن هويته” في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، وردًا على تساؤل ما حقيقة زيادة أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي؟، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوقف عدد من مقدمي الخدمات الطبية من خارج الهيئة عن استقبال مرضى التأمين الصحي، وذلك بسبب عدم كفاية أسعار التعاقد الحالية لمواكبة الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف.

تفاصيل الزيادات في أسعار الخدمات الطبية المتعاقد عليها في التأمين الصحي

أشار المصدر إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار التعاقدات تختلف حسب نوع الخدمة، وجاءت على النحو التالي:

• العمليات الجراحية: زيادة بنسبة 51%
• العمليات المساعدة: زيادة بنسبة 361%
• خدمات المناظير: زيادة بنسبة 94%

اقرأ أيضًا:

حقيقة نقص الأنسولين في مستشفيات التأمين الصحي

خطوات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل ورابط التقديم

في التأمين الصحي الشامل، ادفع 450 جنيه واحصل على رعاية طبية بمليون

كيفية التسجيل في التأمين الصحي عبر الإنترنت، الرابط والخطوات

• العناية المركزة والحضانات: زيادة بنسبة 31%
• خدمات الأشعة: زيادة بنسبة 42%
• خدمات المعامل: زيادة بنسبة 36%
• تكلفة الإقامة: زيادة بنسبة 88%
• خدمات الرمد: زيادة بنسبة 37%

وأضاف المصدر أن متوسط الزيادة في أسعار التعاقدات يبلغ نحو 55%، مؤكدًا أن هذه الزيادة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم خدمات طبية عالية الجودة، خاصة في التخصصات التي تعتمد على التعاقد مع مستشفيات خاصة أو مراكز تشخيص خارجية. 

وشدد على أن المريض لن يتحمل أي عبء مالي نتيجة هذه التعديلات، في إطار التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وضمان استدامتها.