هل تقضي أسعار الفائدة المرتفعة على شهية الاستثمار العقاري؟، خبير يجيب
قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير الاستثماري، إن الإرتفاع المتكرر في سعر الفائدة البنكية له تأثير مباشر وواضح على قطاع العقارات والاستثمار فيه.
تفاصيل سعر الفائدة البنكية
وأضاف “عبد العظيم”، خلال لقائه ببرنامج عقار وبس المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن سعر الفائدة البنكية يعد من الأدوات الأساسية للسياسة النقدية، والتي تشمل كذلك سعر الصرف، إلى جانب السياسة النقدية، هناك أيضًا السياسة المالية التي تعتمد بشكل رئيسي على أدوات مثل الضرائب والإنفاق الحكومي.
البنك المركزي يلجأ إلى رفع سعر الفائدة
وأوضح أن البنك المركزي يلجأ إلى رفع سعر الفائدة كأداة لمحاصرة التضخم؛ فعندما يتم رفع الفائدة، يتجه الأفراد لإيداع أموالهم في البنوك بدلاً من إنفاقها في السوق، وهو ما يقلل السيولة ويخفض مستويات الطلب، وبالتالي يخفف من الضغوط التضخمية، أما عند خفض الفائدة، فإن السيولة تتزايد، ويزداد الإقبال على الشراء والاستثمار، ما قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى.
تأثير سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري
أما عن تأثير سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري، فأكد الدكتور ماجد عبد العظيم أنه تأثير جوهري، فكلما ارتفعت الفائدة، زادت تكلفة التمويل على المستثمرين والمطورين العقاريين، خاصة أن البنوك، باعتبارها مؤسسات ربحية، تفرض على المقترضين سعر فائدة أعلى من ذلك الذي تمنحه للمودعين، لتأمين هامش ربح مناسب، وبالتالي، حين ترتفع تكلفة التمويل، تصبح مشاريع التطوير العقاري أكثر كلفة وأقل جاذبية.
ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء
كما أشار الدكتور ماجد عبد العظيم إلى أن ذلك يتزامن مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت ومواد التشطيب، ما يؤدي إلى زيادة عامة في تكلفة الاستثمار العقاري والنتيجة هي عزوف بعض المطورين عن تنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، بسبب صعوبة تحقيق عوائد مجزية في ظل هذا الضغط المالي.
اقرأ أيضًا: هل يوجد فقاعة عقارية في مصر؟.. خبراء: متقلقوش محتاجين أضعاف الوحدات الموجودة حاليا
هل يوجد فقاعة عقارية في مصر 2025؟.. توقعات بارتفاع أسعار الشقق 30%
شهادات الادخار مرتفعة العائد
وتابع قائلاً إن استمرار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة قد يدفع بعض المستثمرين العقاريين إلى التوقف عن العمل تمامًا، فالبعض منهم يفضل حينها إيداع أمواله في شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي تعفي حتى الآن من الضرائب، بدلاً من الدخول في مغامرة استثمارية تحمل مخاطرة أكبر، وتستلزم التعامل مع عمالة وموردين ومقاولين، إلى جانب الضغوط التشغيلية والضريبية.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أن مثل هذا الوضع يدعو إلى الحذر فحتى البنوك العالمية وصناع القرار الاقتصادي في الدول الكبرى عادة ما يلجأون إلى رفع الفائدة لفترات محدودة كإجراء مؤقت، ثم يعيدون خفضها تدريجيًا لتشجيع عجلة الاستثمار والإنتاج، وهو ما يعد سياسة أكثر توازنًا واستدامة في دعم الاقتصاد.
