أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس، قرار مصيري في هذا الموعد
أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس، تشهد أسعار البنزين في مصر خلال يوليو 2025 حالة من الاستقرار رغم التوقعات بزيادة مرتقبة في أكتوبر المقبل، وذلك بعد إعلان الحكومة رسميًا تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان من المقرر عقده في يوليو، إلى شهر أكتوبر 2025، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وسط ضغوط معيشية متعددة.
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق، أن قرار التأجيل يأتي ضمن حزمة إجراءات لتثبيت الأسعار خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اجتماعها التالي في الأسبوع الأول من أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المعتاد لاجتماعات اللجنة التي تُعقد دوريًا في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
قائمة أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025
بحسب الأسعار الرسمية السارية منذ التحريك الأخير في أبريل 2025، فإن أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية جاءت على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
- سعر لتر السولار: 15.50 جنيهًا
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات/م³
- سعر طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه
وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود بالمحافظات المصرية، وسط متابعة دورية من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتسعيرة المعتمدة.
متى ترتفع أسعار البنزين في مصر خلال 2025؟
بحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الحكومة ملتزمة بتثبيت الأسعار الحالية حتى أكتوبر المقبل، وليس فقط لمدة 3 أشهر بعد آخر اجتماع.
لكن مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر 2025، تزداد التوقعات بإجراء تحريك جديد في أسعار البنزين والسولار، خاصة في ظل عدة عوامل قد تؤثر على القرار، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الربع الثالث من 2025
- تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار
- تكاليف الإنتاج والنقل المحلي
اقرأ أيضًا: موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود، زيادة جديدة في أسعار البنزين خلال 2025
أكتوبر الحاسم.. هل تنخفض أسعار البنزين والسولار بعد تراجع النفط؟
وتبنى قرارات اللجنة على معادلة سعرية تشمل تلك العناصر، ما يجعل من المحتمل جدًا أن تشهد الأسعار زيادة جديدة في أكتوبر المقبل، إذا استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
