هجوم مسلح على محكمة إيرانية في إقليم بلوشستان، تفاصيل بالفيديو
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم مسلح، اليوم السبت، على محكمة في زاهدان في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
ونقل موقع إيران إنترناشيونال الناطق بالإنجليزية عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن مسلحين مجهولين هاجموا محكمة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان اليوم السبت.
وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بأن خدمات الطوارئ وقوات الأمن انتشرت في موقع الهجوم.
تفاصيل الهجوم على المحكمة الإيرانية
هاجم عدد من المسلحين صباح اليوم السبت مبنى محكمة محافظة سيستان وبلوشستان الواقع في شارع "آزادي" بمدينة زاهدان الإيرانية وفق ما أفاد موقع "حال وَش" الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.
ووفقاً لشهود عيان، فقد اقتحم المهاجمون المبنى واندفعوا مباشرة نحو مكاتب القضاة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من موظفي المحكمة وعناصر أمنية.
ووفقاً للتقارير الأولية، فقد توجه المهاجمون نحو مكاتب وغرف متعددة تعود للقضاة، وفتحوا النار بداخلها.
جماعة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم
من جانبها، أعلنت جماعة "جيش الظلم" مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وفي أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا محكما على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.
يشار إلى أن إيران تستخدم عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى جيش العدل الذي يشن هجمات دفاعا عن حقوق البلوش في إيران.
وجيش العدل هي منظمة وجماعة معارضة إسلامية سنية مسلحة تنشط بشكل أساسي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بالقرب من الحدود مع باكستان وأفغانستان.
تأسست الجماعة في عام 2012، بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريجي، زعيم حركة جند الله البلوشية.
تهدف إلى النضال المسلح من أجل استعادة حقوق البلوش وأهل السنة في إيران، وتحقيق المساواة في الحقوق مقارنة بالشيعة.
نفذت العديد من الهجمات المسلحة داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك تفجيرات وعمليات انتحارية واستهداف مقرات عسكرية، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود والضباط الإيرانيين.
من أبرز عملياتها قتل 14 من حرس الحدود الإيرانيين في سراوان عام 2013، وإسقاط مروحية للحرس الثوري في نفس العام.
كما تتهم إيران الجماعة بالارتباط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
اقرأ أيضًا
دول الترويكا تساوم إيران، التراجع عن الملف النووي أو مزيد من العقوبات