النيابة العامة تحذر من الاستثمار الوهمي عبر الإنترنت وتحيل 23 متهمًا للمحاكمة بمنصة فيزا

التحقيقات في واقعة منصة VSA، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مؤكدة أن تلك الدعوات تُدار من كيانات غير قانونية تمارس أنشطة نصب واحتيال منظمة، عبر استغلال طموحات الشباب وتحفيزهم على الربح السريع.

التحقيقات في واقعة منصة VSA، التفاصيل 

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة منصة VSA – المعروفة إعلاميًا بـ منصة فيزا – بعد تلقيها عدة بلاغات من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تفيد بتعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة، التي روجت لفرص استثمارية مزعومة بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط 23 متهمًا، عثر بحوزتهم على عدد من الهواتف المحمولة، وكمية كبيرة من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين، استُخدمت في تلقي الأموال من المجني عليهم. كما ثبت إنشاؤهم حسابات على مواقع إلكترونية بهدف ممارسة النشاط الاحتيالي، والترويج له من خلال منشورات على شبكات التواصل لجذب مزيد من الضحايا.

التحقيقات في واقعة منصة VSA، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، والذين بلغ عددهم حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ تصل إلى 2 مليون و627 ألف جنيه مصري، تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا يعتمد على إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح من خلال الاشتراك في المنصة وأداء بعض المهام، ليقوموا لاحقًا بإعادة جزء من أموالهم إليهم على سبيل “الأرباح” لكسب ثقتهم، ودفعهم لإيداع مبالغ أكبر، فضلًا عن تشجيعهم على دعوة آخرين للانضمام مقابل عمولات، في صورة نشاط تسويق شبكي وهمي، قائم على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، دون وجود أي نشاط استثماري حقيقي.

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار التحريات والبحث عن باقي المتورطين، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أموال المواطنين وملاحقة كافة صور الاحتيال الإلكتروني.