قرارات حكومية مفاجئة تضيف أعباء مالية على شركات العقارات الكبرى

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العقارية، تلقت شركات تطوير عقاري في مصر خطابات رسمية من الحكومة تتضمّن مطالبات مالية غير مسبوقة، شملت "علاوات تحسين" و"رسوم تنازل"، إلى جانب تحذيرات بسحب الأراضي غير المطورة، خاصة في منطقة الساحل الشمالي.
وفي هذا السياق، أكد مجلس العقار المصري أن القرارات الحكومية الأخيرة، التي تقضي بفرض رسوم إضافية على الأراضي الواقعة في منطقتي الساحل الشمالي الغربي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بغرب القاهرة، تسببت في هزة كبيرة داخل قطاع التطوير العقاري، وأثارت قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في المجال.
فرض "علاوات تحسين" و"رسوم تنازل" يربك مشروعات الساحل الشمالي
كشفت تصريحات الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عن تلقي عدد من الشركات العقارية الكبرى في مصر خطابات رسمية من جهات حكومية تتضمن مطالبات مالية ضخمة تحت مسميات مثل "علاوات تحسين طريق" و"رسوم تنازل"، إلى جانب تحذيرات بسحب الأراضي غير المطورة، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

"علاوات تحسين" تمتد من الجيزة إلى الإسكندرية
وأضاف “شلبي”، في تصريحات صحفية، أن الحكومة فرضت ما يعرف بـ"علاوة تحسين" على جميع المطورين العقاريين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي الغربي من ميدان الرماية في الجيزة حتى بوابات مدينة الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.
انتقادات لتطبيق بأثر رجعي على مشروعات قائمة
أعرب الدكتور أحمد شلبي عن استغرابه من تطبيق القرار على مشروعات قديمة، تم تنفيذها وبيع وحداتها بالفعل، وتحظى بوضع قانوني مستقر، ما يطرح علامات استفهام حول العدالة في تطبيق القرار بأثر رجعي على مشروعات لم تعد بيد المطورين.
رسوم تنازل تحتسب على أسعار اليوم
كما تضمنت القرارات فرض رسوم تنازل في حالة اختلاف مالك الأرض عن المطور، وجاءت القيم كالتالي:
- 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر مباشرة
- 750 جنيهًا للأراضي القريبة من البحر ولكن دون إطلالة مباشرة
- 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على الجانب القِبلي من الطريق
وأشار شلبي إلى أن تلك الرسوم تم احتسابها وفقًا لسعر الأرض الحالي وليس سعر التعاقد القديم، ما يفرض عبئًا ماليًا غير متوقع على شركات أنهت البيع والتسليم منذ سنوات.
تحذيرات بسحب أراضٍ غير مطورة، تصعيد حكومي جديد ضد المطورين العقاريين
أحد أبرز التحديات التي حملتها الخطابات الحكومية هو إلزام الشركات باستخراج القرار الوزاري والتراخيص خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تعرضت الأراضي لخطر السحب، وهو ما بدأ تطبيقه فعليًا في بعض مناطق الساحل الشمالي.

شلبي يطالب بإعادة النظر والتطبيق التدريجي
ودعا الدكتور أحمد شلبي إلى عدم تطبيق القرار بأثر رجعي على المشروعات القائمة أو التي تم بيع وحداتها، حتى وإن كانت لا تزال قيد الإنشاء، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تربك دراسات الجدوى وتعرقل التنفيذ نتيجة عدم التوازن المالي.
اقرأ أيضًا: موعد تنفيذ قانون الايجار القديم، الحكومة تكشف التفاصيل وتطمئن المواطنين
خطة حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية| تفاصيل
واقترح اقتصار تطبيق "علاوة التحسين" على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، مع مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد، وتوفير تسهيلات مالية خاصة للمشروعات التي أجرت تسويات قانونية مع الدولة في السنوات الماضية، كتسليم أجزاء من الأرض أو سداد مقابل لتقنين الأوضاع.
دعوة لحوار مشترك
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس العقار المصري على ضرورة فتح حوار موسع بين الحكومة والمطورين العقاريين، لوضع آلية تنفيذ عادلة تحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ودعم استقرار القطاع العقاري، الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.