تُولي الدولة المصرية ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، وركناً أساسياً في استراتيجية التنمية المستدامة.
وفي ظل التحديات العالمية المتمثلة في أزمات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الغذاء، والتغيرات المناخية، نجحت مصر في تعزيز قدراتها الاستراتيجية لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتكوين مخزون استراتيجي يلبّي احتياجات المواطنين لفترات آمنة.
في هذا السياق، وضعت الدولة خطة محكمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تقوم على عدة محاور أبرزها: التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعة التخزينية للقمح، وتطوير المجمعات الصناعية الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، فضلاً عن تنويع مصادر الاستيراد لضمان استمرارية الإمدادات.
وبحسب تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح حتى منتصف 2025 ما يكفي لمدة تتجاوز 5 أشهر، بينما يغطي الأرز نحو 7 أشهر، والسكر نحو 4.5 أشهر، والزيت نحو 6 أشهر، في حين يغطي الدواجن واللحوم المجمدة أكثر من 8 أشهر.
كما تم استلام أكثر من 3.9 مليون طن من القمح المحلي في موسم التوريد الحالي، مما يعكس نجاح الدولة في دعم الفلاح وتحقيق معدلات توريد غير مسبوقة.
لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل أنشأت الدولة أكثر من 70 صومعة ومركز تجميع جديد خلال السنوات الأخيرة، رفعت من السعة التخزينية للقمح إلى أكثر من 4.5 مليون طن مقارنة بـ1.2 مليون طن فقط في عام 2014.
كما تم إطلاق مدينة سايلو فودز الصناعية المتكاملة في مدينة السادات، والتي تُعد نموذجًا رائدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات غذائية استراتيجية مثل المكرونة والبسكويت والجبن وغيرها.
وتقوم الدولة بتوفير السلع الأساسية لملايين المواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس" على مدار العام، بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 30%.
تثبت هذه الجهود أن مصر تمضي بثبات في تحقيق أمنها الغذائي وتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع، رغم التحديات الدولية.
وتؤكد الدولة عبر هذه السياسات الناجحة التزامها الكامل بحماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، وضمان توافر الغذاء كحق أصيل لكل مواطن.
فوزي عفيفي
مستشار وزير التموين السابق