مدبولي عن أسعار السلع: الحكومة ستتخذ إجراءات لتحقيق التوزن في الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجه الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية.

تصريحات رئيس الوزراء اليوم

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو سنويًا، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل حلمًا وطنيًا لكل المصريين، موضحًا أنه من المقرر بدء تشغيل أول مفاعل نووي في النصف الثاني من عام 2028، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة.

وشدد على أن الدعم المستمر من القيادة السياسية لهذا النوع من المشروعات يعكس توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج طاقة متوازن خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

استقرار سوق النقد بفضل الإصلاحات وسياسة الصرف المرنة

وفي ملف السياسة النقدية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، كان لها دور رئيسي في استقرار سوق النقد الأجنبي، خاصة بعد اعتماد سياسة سعر الصرف المرن.

وأوضح أن هذه السياسة سهلت من حركة دخول وخروج العملة الأجنبية، وأسهمت في دعم استقرار سعر الصرف، ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

توجه لجذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق

وفي جانب آخر من الاجتماع، أعربت كلودين كافياك، ممثلة قطاع التسوق والعلامات التجارية الأوروبية، عن سعادتها بزيارة مصر مجددًا، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد على مختلف الأصعدة، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة: تشغيل أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة في النصف الثاني من 2028

رئيس الوزراء يعلن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في محطة الضبعة

وأكدت كافياك أنها ستجري دراسة شاملة حول فرص تواجد الماركات العالمية في السوق المصرية، مشيرة إلى أنها ستعرض نتائج هذه الدراسة على الشركات الأوروبية الكبرى، من أجل تشجيعها على دخول السوق المصري، مشيرة إلى أنها تعمل على نقل النماذج الناجحة في قطاع التسوق إلى مصر، بهدف توفير تجربة تسوق متميزة تلبي تطلعات المواطنين والسائحين، بما يدعم سياحة التسوق كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.