خبير اقتصادي: التصنيع الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التصنيع الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة العربية للتصنيع، التابعة للقوات المسلحة، في تعزيز الإنتاج المحلي.

البهواشي: الهيئة العربية للتصنيع تعد من أبرز روافد الصناعة المصرية

وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة تخطو خطوات جادة نحو الاعتماد على المنتج المصري، وتعزيز القطاعات الصناعية الوطنية، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع تعد من أبرز روافد الصناعة المصرية، لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات كبيرة، تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها.

زيادة الاعتماد على المكون المحلي

وأوضح أن من أولويات الدولة حاليًا هو زيادة الاعتماد على المكون المحلي، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية، مما يسهم في تقليل الواردات وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تحسين كفاءة الاقتصاد المحلي.

وأشار “البهواشي” إلى أن من الأهداف الاستراتيجية أيضًا هو رفع معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطبيق معايير الجودة الدولية، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا.

خلق قيمة اقتصادية مضافة وتقليل الفاتورة الاستيرادية

ولفت إلى أن هذا التوجه يترجم على أرض الواقع بزيادة إنتاجية الشركات، وتوسيع قاعدة التوظيف، والاعتماد المتزايد على الموارد المحلية، مما يؤدي إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية واضحة واستباقية في هذا المسار، مدعومة بخطط مدروسة لتوظيف مواردها بالشكل الأمثل، وتعزيز دور المنشآت الوطنية.

واعتبر أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد الأذرع الاقتصادية القوية للدولة، وبالاعتماد عليها يتم تحقيق مردود اقتصادي ملموس ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.

توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية نحو المستقبل

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد البهواشي إلى ملف توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الدولة توليه اهتمامًا كبيرًا، لا سيما من خلال شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية.

وأوضح أن صناعة السيارات لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، بل تعتمد على شبكة واسعة من الصناعات المغذية، تتضمن مئات المكونات والعمليات، مشيرًا إلى أن الدولة طورت رؤيتها في هذا المجال، لتتماشى مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، من خلال التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

وبيّن الدكتور محمد البهواشي أن الدولة تسعى حاليًا إلى تأسيس شركات تكنولوجية متخصصة في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية، مثل الضفائر والبطاريات، إلى جانب الصناعات المكملة كالإطارات وأجزاء الهياكل، معتبرًا أن هذا النهج المتنوع يمثل نقلة نوعية في قطاع السيارات، حيث أصبح يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، التي أطلقت عام 2022، شكلت انطلاقة قوية في هذا المجال، وتهدف إلى دعم صناعة السيارات بكافة أنواعها، سواء التي تعمل بالكهرباء، أو الوقود التقليدي، أو الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ساعدت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، من خلال شركات عالمية دخلت السوق المصري بشراكات استراتيجية، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاع الحكومي.

واختتم البهواشي تصريحاته بالإشارة إلى أن مبادرة “ابدأ” كانت بداية التحول الحقيقي في هذا القطاع، إلى جانب الشراكات التي تقيمها الهيئة العربية للتصنيع مع شركات كبرى ذات أسماء عالمية، مما أتاح تصنيع منتج مصري بجودة عالية ومكون محلي محترم، قابل للزيادة مستقبلًا، وهو ما يمثل إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.