المشروع القومي للبتلو، هل نجح في ضبط السوق وما تأثيره على المستهلك؟

المشروع القومي للبتلو، هو مشروع يهدف لتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء، وتوفيرها بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، فهل نجح في ضبط الأسعار بالسوق وما مدى تأثيره على المستهلك؟
 

الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، يوضح أن التمويل الذي تم ضخه في هذا القطاع كان له دور كبير في تحقيق فائض من اللحوم والألبان في السوق المحلي، مما ساهم في استقرار توافر السلع الغذائية.

التأثير على الأسعار 

ورغم هذا الفائض، أضاف “سليمان”، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن تأثيره على الأسعار ليس بالأمر البسيط، نظرًا لتأثر السوق المحلي بالعوامل العالمية فزيادة مدخلات الإنتاج، سواء كانت مادية أو عينية، تنعكس مباشرة على تكلفة المنتج النهائي، ويتحملها المستهلك في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن بعض مدخلات الإنتاج شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكاليفها، تجاوزت في بعض الأحيان 300% إلى 400%، لا سيما في مجالات النقل والشحن، ورغم هذه الضغوط، لم تتجاوز الزيادة في الأسعار المحلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 30% إلى 35%، ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتحمل جزء كبير من الأعباء وتخفيف العبء عن المواطن.

مقارنة دولية: مصر في وضع أفضل

ولفت الدكتور طارق سليمان إلى أن دولًا كبرى اقتصاديًا تعاني حاليًا من صعوبات في توافر السلع الغذائية، حتى أن مواطنيها يحصلون على احتياجاتهم في أوقات محددة خلال الأسبوع، في المقابل، تمكنت مصر، بفضل الله ثم جهود الحكومة وتعاون المنتجين والمربين، من الحفاظ على استمرارية توافر السلع الغذائية في الأسواق ومنافذ البيع دون انقطاع.

اقرأ أيضًا: قرض البتلو من البنك الزراعي المصري، ابدأ مشروعك برأس مال مضمون

لو بتفهم في الزراعة، عندك فرصة عمل في لبنان براتب 5 آلاف دولار

التحديات التي تواجه المربين وتحسين البنية المعلوماتية

وفيما يخص التحديات التي تواجه المربين، أوضح الدكتور سليمان أن غياب قواعد البيانات الدقيقة كان أحد أبرز العقبات في السابق، حيث حال دون اتخاذ قرارات فاعلة في الوقت المناسب أما الآن، فقد تم إنشاء قواعد بيانات إلكترونية شاملة للثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي ساعد في تحقيق توازن حقيقي بين الاستيراد والتصدير، بحيث يستورد فقط ما يحتاجه السوق، ولا يصدر إلا الفائض.

تطور منظومة تراخيص الشغل

كما كشف الدكتور طارق سليمان عن تطور ملحوظ في عدد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة الحاصلة على تراخيص تشغيل، حيث ارتفع العدد من نحو 1,500 ترخيص في عام 2017 إلى ما يقارب 14,000 ترخيص حاليًا، ما بين تراخيص جديدة وتجديدات، ويعكس ذلك جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذا التيسير لم يكن على حساب معايير الأمن الحيوي، بل تم الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات الفنية والصحية، ما أدى إلى تحسين كفاءة الحظائر والعنابر ورفع الأداء الإنتاجي للحيوان والدواجن.

تعزيز الثقة بين المربي والجهات الفنية

وأشار الدكتور سليمان إلى أن العلاقة بين المربين والمرشدين الزراعيين والأطباء البيطريين شهدت في السابق فجوة واضحة، إلا أن هذه الفجوة تم ردمها من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية، من بينها القرار الوزاري الذي ألزم بوجود إشراف بيطري دائم على جميع الحظائر والعنابر، وقد ساعد هذا القرار على بناء قناة اتصال فعالة بين المربين ووزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما ساعد في سرعة الاستجابة لأي مشكلات تظهر في المزارع.