سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 18 يوليو 2025، استقرار بعد ارتفاع طفيف

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، بعد ارتفاع طفيف في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي.
ويستعرض موقع الأيام المصرية آخر تحديثات أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، إلى جانب أبرز تصريحات وزير المالية بشأن السياسات الاقتصادية وإدارة الدين العام.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 على النحو التالي:
البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 49.36 جنيه
- سعر البيع: 49.49 جنيه
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
- الشراء: 49.37 جنيه
- البيع: 49.47 جنيه
بنك القاهرة
- الشراء: 49.37 جنيه
- البيع: 49.47 جنيه
البن التجاري الدولي CIB
- الشراء: 49.37 جنيه
- البيع: 49.47 جنيه
بنك الإسكندرية
- الشراء: 49.36 جنيه
- البيع: 49.46 جنيه
بنك قناة السويس
- الشراء: 49.37 جنيه
- البيع: 49.47 جنيه
بنك كريدي أجريكول
- الشراء: 49.38 جنيه
- البيع: 49.48 جنيه

أعلى سعر للدولار في البنوك
جاء أعلى سعر للدولار عند:
- بنك أبوظبي الإسلامي
- البنك العقاري المصري العربي
- البنك الأهلي الكويتي
حيث بلغ:
- الشراء: 49.43 جنيه
- البيع: 49.53 جنيه
أسعار الدولار في بنوك أخرى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.43 جنيه | 49.53 جنيه |
بنك نكست | 49.40 جنيه | 49.50 جنيه |
الأهلي الكويتي | 49.40 جنيه | 49.50 جنيه |
الشركة المصرفية | 49.39 جنيه | 49.49 جنيه |
الأهلي المتحد | 49.39 جنيه | 49.49 جنيه |
التعمير والإسكان | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
HSBC | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
العربي الأفريقي | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
أبو ظبي التجاري | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
بنك البركة | 49.37 جنيه | 49.47 جنيه |
بنك قطر الوطني QNB | 49.36 جنيه | 49.46 جنيه |
المصرف المتحد | 49.36 جنيه | 49.46 جنيه |
ميد بنك | 49.35 جنيه | 49.45 جنيه |

تصريحات وزير المالية حول الاقتصاد والدين العام
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص نمو مستدام.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تحسين مؤشرات المديونية، وتبني أدوات تمويل متنوعة تضمن تلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح كجوك أن الاستراتيجية المالية تركز على:
- إطالة آجال الاستحقاق
- تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل
- التوسع في أدوات الدين طويلة الأجل
ولفت إلى وجود خطة لخفض الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بجانب دراسة العودة لطرح الصكوك السيادية بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع "بيت التمويل الكويتي".
الأداء المالي في مواجهة التحديات
أكد كجوك أن الأداء المالي للدولة شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات الإقليمية والعالمية، خاصة مع التركيز على:
- الإنفاق على الحماية الاجتماعية
- زيادة مخصصات التنمية البشرية
- تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي