خطوة بالغة الدلالة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حيث أعلنت موافقتها الرسمية على قيد وتجديد قيد عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ.
هذه الخطوة التي جاءت بإرادة سياسية واضحة، تعبّر عن التزام الدولة المصرية بخيار الشفافية والانفتاح، وتفتح صفحة جديدة في مسار الممارسة الديمقراطية، وتضع حدًا لمحاولات التشويه الممنهجة التي اعتادت بعض الأبواق الخارجية التحريضية ترويجها.
لقد أثبتت الدولة المصرية، مرارًا، أنها لا تخشى المراقبة، ولا تتهرب من النقد البنّاء، بل ترحب بكل جهد حقيقي يسعى لتعزيز الثقة في المسار الانتخابي والمؤسسات الدستورية.
إن الموافقة على متابعة الانتخابات من قبل منظمات محلية ودولية، ليست مجرد إجراء بروتوكولي، بل تأكيد عملي على أن مصر تتبنى نهجًا إصلاحيًا يستند إلى قاعدة من الانفتاح السياسي والرقابة المجتمعية، في وقت تتعالى فيه دعوات مغرضة في الخارج تتهم الدولة بالانغلاق أو تغييب التعددية.
إن إشراك منظمات مثل "مجلس شباب المستقبل"، و"سفراء السلام"، و"المركز الإعلامي لحقوق الإنسان"، إلى جانب منظمات دولية من أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، يُرسل رسالة واضحة: لا إقصاء، ولا حجب، بل مشاركة مفتوحة لكل من يملك إرادة المتابعة بشفافية.
وربما الأهم من ذلك هو إدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوصفه جهة وطنية مستقلة، في هذه الرقابة، ما يُعزز من جدية الدولة في احترام حقوق الإنسان كمنظومة شاملة، تبدأ بحق المواطن في التصويت، ولا تنتهي عند حقه في الاعتراض أو التعبير.
إن المتابعة المحلية والدولية لانتخابات مجلس الشيوخ ليست ترفًا سياسيًا، بل استحقاق ديمقراطي يعكس التقدم المؤسسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في إدارة العملية الانتخابية.
وهي تعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تعزيز ثقة الداخل، وإغلاق أبواب التشكيك التي تستغلها جماعات مأجورة تتاجر بملف الحقوق والحريات في الخارج دون فهم لطبيعة الدولة أو تعقيدات المرحلة.
لقد باتت الانتخابات في مصر، خلال السنوات الأخيرة، نموذجًا متطورًا في التنظيم والإشراف القضائي الكامل، والمشاركة الحزبية الواسعة، وها هي الدولة تضيف إلى هذا النموذج بعدًا جديدًا عبر فتح أبواب المتابعة الرسمية لمنظمات المجتمع المدني، مما يساهم في رفع سقف المصداقية، ويجعل من أي طعن خارجي محاولة يائسة لإفساد مشهد تشهده المؤسسات بإجماع وطني.
ومن اللافت في هذا السياق، أن هذه الخطوة لا تقف عند حد المتابعة، بل تُمهد أيضًا لتفعيل أوسع لدور الأحزاب السياسية المصرية، التي تمثل إحدى ركائز العملية الانتخابية، في الرقابة والتوعية وحشد المواطنين للمشاركة.
إن تمكين الأحزاب – إلى جانب المجتمع المدني – من التفاعل مع مراحل الانتخابات، بدءًا من إعداد الكشوف وحتى إعلان النتائج، يُعزز من مفهوم الديمقراطية التشاركية، ويضمن أن تكون صناديق الاقتراع تجسيدًا حقيقيًا لإرادة الشعب.
كما أن هذا الانفتاح يمثل فرصة ثمينة للمجتمع المدني المصري كي يستعيد دوره الحيوي في الحياة العامة، ليس فقط كمراقب للعملية الانتخابية، بل كشريك في بناء الوعي السياسي، ومواجهة ظواهر العزوف واللامبالاة، وتقديم نموذج وطني للرقابة التي تستند إلى الموضوعية والحرفية لا إلى التشهير والتسييس.
إن مصر بهذه الخطوة تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح، وتُغلق الباب أمام كل من يحاول استخدام ورقة "الانتخابات" كسلاح سياسي خارجي. ولعل الرسالة الأبلغ التي يحملها هذا القرار، أن الدولة لا تخشى الضوء، بل تفتح له النوافذ، وتطلب من الجميع أن يرى، وأن يحكم بموضوعية لا بهوى.
خالد فؤاد
رئيس حزب الشعب الديمقراطي