اتفاقيات تعزيز استثمارات الذهب والمعادن، وزارة البترول تكشف عن العوائد (فيديو)
كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين في مجال التعدين، ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنمية هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الاتفاقيتين تشملان، اتفاقية استكشاف جديدة، واتفاقية تعزيز استكشاف قائمة بالفعل.
وأوضح عاطف في مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة "الحياة"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف رفعها من 1% إلى 5% خلال الفترة المقبلة.
مصر تمتلك مقاومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا واعدًا للتعدين
وأشار وكيل وزارة البترول، إلى أن الوزارة تعمل منذ يوليو الماضي على محور أساسي من خطة تطوير القطاع، يتمثل في تعظيم الإنتاج من الموارد التعدينية، مضيفًا أن مصر تمتلك مقاومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا واعدًا في هذا المجال، وهي:
- طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن تغطي معظم أراضي الجمهورية.
- بنية تحتية قوية تم تطويرها بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- تنوع في مصادر الطاقة (متجددة وأحفورية)، ما يتيح دعمًا للمناطق النائية الغنية بالثروات.
- بيئة تشريعية ملائمة وجاذبة للاستثمار، تم العمل على تطويرها خلال الفترة الماضية.
ما العائد من اتفاقية التعدين؟
وفي رده على تساؤلات المواطنين حول العائد المتوقع من هذه الاتفاقيات، أكد عاطف أن ما تم توقيعه ليس مجرد تفاهمات، بل عقود تنفيذية وإطارية ملزمة، ستمكن الدولة من جذب استثمارات مباشرة وزيادة الإنتاج.
وسلط الضوء على مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك الذي ظل معلقًا لسنوات، وتم تحريكه مؤخرًا من خلال جهود الوزارة، حيث تم توقيع اتفاق المساهمين وتعاقد المقاول العام خلال شهر ونصف فقط في خطوة وصفها بـ"النوعية".
ولفت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للثروة التعدينية المصرية، من خلال تحويل الفوسفات إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية بدلًا من تصديره كخام فقط.
واختتم وكيل وزارة البترول تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تسعى فقط إلى استخراج الموارد، بل إلى تعظيم قيمتها وتصنيعها محليًا، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
