خبيرة تكشف الهدف من طرح شركة وطنية وصافي في البورصة المصرية

طرح وطنية وصافي في البورصة، تعتزم الحكومة قيد أسهم الشركة الوطنية للمنتجات البترولية "وطنية" والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، في خطوة مرتقبة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية من الشركتين أمام المستثمرين، في إطار خطة موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

طرح وطنية وصافي في البورصة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات جيوسياسية متصاعدة، خاصة في غزة ولبنان، إلى جانب التوترات المستمرة في البحر الأحمر، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على المضي قدمًا في برنامج الطروحات رغم هذه التحديات.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رشا السلاب، خبيرة أسواق المال، إن الحكومة تبدو عازمة على تنفيذ خططها، مشيرة إلى أن طرح "صافي" و"وطنية" يمثل اختبارًا مهمًا لجدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعهدت فيها بتقليص دورها في الأنشطة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

أهداف الطرح.. جذب العملة الأجنبية وتعزيز الشفافية

وأوضحت السلاب في تصريحات صحفية، أن الطرح يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، جذب استثمارات عربية وأجنبية مباشرة توفر سيولة دولارية، رفع مستويات الشفافية والإفصاح من خلال القيد في البورصة، وتحفيز أداء الشركات عبر تطبيق قواعد الحوكمة.

ورغم صعوبة التوقيت، ترى خبيرة أسواق المال أن هناك عوامل مشجعة على نجاح الطرح، منها:

• التحضير المسبق الجيد: تمت إعادة هيكلة الشركتين وتسوية الديون وفصل الأصول غير التشغيلية.
• إقبال مستثمرين استراتيجيين: تم بالفعل بيع حصص أولية في "صافي" و"وطنية" لمستثمرين خليجيين مثل أدنوك والقابضة الإماراتية.
• دعم مؤسسات دولية: برنامج الطروحات يحظى بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي.
• تحسن البورصة المصرية: شهد السوق المحلي تحسنًا ملحوظًا في السيولة مع دخول مؤسسات استثمار محلية.

وحددت السلاب عدة آليات لضمان طرح ناجح، وهي تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للشركتين، ترويج إقليمي ودولي فعال لجذب مؤسسات أجنبية، تحفيز الاكتتاب الشعبي عبر تسهيلات للأفراد، شفافية المعلومات بشأن الأداء والخطط المستقبلية، واستقرار السياسات الاقتصادية لبناء الثقة مع المستثمرين.

ويذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت نيتها طرح 10 شركات خلال عام 2024، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أنها لم تطرح أيًا منها حتى الآن باستثناء الإعلان عن نيتها طرح حصة من المصرف المتحد نهاية العام.

وتبدي بعض الأوساط الاقتصادية قلقًا من تأثير تقلبات الأسواق العالمية والمحلية على جدوى تنفيذ الطروحات في التوقيت الحالي.