سوريا تعدل وثائق الفلسطينيين لمسمى "مقيم أجنبي"

قررت مصلحة الأحوال المدنية والجوازات السورية تغيير واستبدال جميع المستندات الخاصة بالفلسطينيين المقيمين في سوريا، وشطب مسمى "فلسطيني سوري" واستبداله بـ "فلسطيني مقيم"، وفقًا لما صحيفة "زمان الوصل" السورية.

والفلسطيني السوري صفة منحت بموجب قانون رقم 260 الصادر عن مجلس النواب السوري عام 1956، لا يجوز تغييرها إلا بقانون آخر يصدر عن مجلس تشريعي منتخب، الفلسطينيين المشمولين في ذلك القانون أصبحوا بحكم السوريين، هل إسرائيل لها علاقة بقرار تعديل وثائق الفلسطينيين؟

وكشف المصادر أن دوائر النفوس في سوريا بدأت بإصدار أوراق رسمية بتعديلات جوهرية على السجلات المدنية الخاصة بالفلسطينيين - السوريين، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" التي كانت تُعتمد بموجب القرار رقم 260 لعام 1956، واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم".

وتم حسب الوثائق المستخرجة حديثًا، كما شمل تعديل الحكومة السورية أيضاً خانة "المحافظة"، التي كانت تشير إلى أماكن ومل الإقامة مثل: "دمشق أو حلب أو درعا"، فتم استبدالها بكلمة "أجنبي"، ما يعني شطب الانتماء الجغرافي بالكامل من قيود المواليد. 

ويكشف قيد عائلي حديث، تم استخراجه لأفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، جرى فيه تعديل الجنسية من "فلسطيني سوري" إلى "فلسطيني مقيم"، وتم تدوين "أجنبي" بدل اسم المحافظة، في مؤشر واضح على أن الإجراء سيُطبق بأثر رجعي، وقد يشمل ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا. 

ويفتح هذا التعديل الباب أمام تساؤلات واسعة حول نية الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع، إعادة تعريف الوضع القانوني للفلسطينيين السوريين، وانعكاسات ذلك على مسائل الجنسية، وجوازات السفر، وحقوق الإقامة.

الحكومة السورية تجري تعديلات جوهرية على وثائق الفلسطينيين

لكن بعض المصادر الحكومية نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المناطق مثل إدلب نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل.

مع ذلك، رصدت حالات مماثلة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة.

ويهدد هذا التغيير، في حال ثبوته كسياسة حكومة، الحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مثل التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "المقيم الأجنبي" بدلا من وضعهم الخاص كلاجئين فلسطينيين.

إقرأ أيضًا:

اعتداءات المستوطنين تطال مواطن أمريكي بالضفة.. وواشنطن ترفض التدخل

تقارير: خطأ بشري وراء سقوط الطائرة الهندية إير إنديا

وفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب، لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.