مدبولي يلتقي رئيس الرقابة المالية لمتابعة تطوير القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة عدد من ملفات العمل المهمة المتعلقة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
إشادة بدور الهيئة في دعم الاقتصاد القومي
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره الكبير للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الحكومة تدعم هذا القطاع بكافة السبل الممكنة، لما له من تأثير مباشر على نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
استعراض جهود الهيئة في تنفيذ قانون التأمين الموحد
عرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى حزمة من القرارات واللوائح التي تم إصدارها تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أصدره رئيس الجمهورية، وتضمنت تلك القرارات زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، ووضع نسب وضوابط لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية لتعزيز كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستعد لتنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية تحت شعار: التشريع لتعزيز التمويل والنمو، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك بهدف عرض نتائج التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، ومناقشة التشريعات التنظيمية الصادرة لدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن الملتقى سيتضمن عرضًا لقصص نجاح واقعية لشركات حصلت على تراخيص الهيئة، واستطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات، كما سيشارك في الملتقى عدد من المستثمرين وممثلي شركات رأس المال المخاطر، المهتمين بالشركات الناشئة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
أقرأ أيضًا:
ماذا قال مدبولي عن نظام البكالوريا ؟، رئيس الوزراء يطمئن أولياء الأمور
صورة مدبولي مع آبي أحمد تثير أزمة، أول تعليق من رئيس الوزراء
رئيس الهيئة: نبحث تغطيات تأمينية للمباني الحكومية
كشف رئيس الهيئة عن توجه لمناقشة إمكانية تطبيق تغطيات تأمينية شاملة على المباني الحكومية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة للتأمين، وهو ما من شأنه تعزيز الحماية المالية لأصول الدولة.
وأكد الدكتور فريد أن سوق رأس المال يشهد حاليًا حالة من الاستقرار الملحوظ، نتيجة حزمة من الإجراءات والقرارات التي راعت متطلبات الرقابة التدريجية المعتمدة على منهجية تقييم المخاطر.
وأوضح أن الهيئة تتابع بانتظام كفاءة أنظمة الربط الإلكتروني بين مختلف أطراف السوق، للتأكد من سلامة العمليات وحماية المتعاملين، بما يحقق التوازن بين النمو والاستقرار.
قرب تطبيق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي
وفي ختام اللقاء أعلن رئيس الهيئة عن اقتراب تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، وهي المعايير التي تعنى بقياس مدى كفاية رأس المال وقدرة الشركات على مواجهة المخاطر المختلفة، مثل مخاطر الائتمان، والتشغيل، والسوق.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الهيئة لرفع مستويات الملاءة المالية، بما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو بطريقة مستقرة وآمنة، مع التوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
