استقالات من مجلس النواب، ماذا يحدث تحت القبة؟
في خطوة تعكس الحراك السياسي قبيل انطلاق الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قبول استقالة النائبة أميرة صابر، عضو الحزب المصري الديمقراطي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك تمهيدًا لترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
وتأتي استقالة النائبة ضمن سلسلة استقالات تلقاها البرلمان خلال الأيام الماضية، والتي شملت 9 نواب يسعون للمشاركة في الغرفة التشريعية الثانية، وسط استعدادات مكثفة للاستحقاق الانتخابي المقرر مطلع أغسطس المقبل.
النائبة أميرة صابر تتقدم باستقالتها رسميًا
وخلال الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب أن النائبة أميرة صابر تقدمت باستقالتها مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وفقًا لما تنص عليه المادة (391) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد أحيلت الاستقالة فور ورودها إلى مكتب المجلس، الذي اجتمع وقرر قبولها.
وأكد الدكتور حنفي جبالي أن اللائحة تُلزم المجلس بعرض الاستقالة في أول جلسة تالية لتقديمها، متمنيًا للنائبة التوفيق والسداد في وجهتها الجديدة داخل مجلس الشيوخ.
أبرز ما تنص عليه لائحة الاستقالة من البرلمان
- المادة (391) تنص على أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من الشروط.
- الاستقالة لا تُعتبر نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
- يجوز إحالتها إلى اللجنة العامة إذا لزم الأمر لمزيد من الدراسة.
- لا تقبل الاستقالة إذا كان المجلس قد بدأ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
أسماء النواب الذين تقدموا باستقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ
حتى اليوم، وافق مجلس النواب على 9 استقالات، جاءت أسماؤهم كالتالي:
- أميرة صابر – الحزب المصري الديمقراطي / تنسيقية شباب الأحزاب
- عادة الضبع
- أحمد عبد المنعم إسماعيل
- أحمد الجحش
- اللواء عبد الفتاح الشحات
- علي أبو أحمد
- عثمان المنتصر
- محمد كمال مرعي
- سليمان عطيوي
السياق السياسي: استقالات تمهيدًا للغرفة الثانية
تأتي هذه الاستقالات ضمن استعدادات مكثفة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي ستجرى في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وبدأت اللجان المختصة بالفعل في تلقي طلبات الترشح من النواب المستقيلين، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الوجوه البرلمانية المعروفة.
وتشير هذه الخطوة إلى رغبة عدد من النواب في الاستمرار في العمل التشريعي من خلال الغرفة الثانية، التي تمثل ركيزة مهمة في دعم السياسات العامة وتعزيز الرقابة والتشريع ضمن مساعي الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية وترسيخ ممارسات ديمقراطية أكثر فاعلية.
