بعد ارتفاع وصل لـ70%، شعبة الدواء تطالب بزيادة جديدة تصل لهذه النسبة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية القومية، لما لها من أبعاد اجتماعية مباشرة تمس حياة المواطن.
وأوضح عوف في لقائه مع برنامج “اقتصاد مصر” المذاع عبر “قناة أزهري”، أن قطاع الدواء يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة، انطلاقًا من إدراك الدولة بأهمية توفير الدواء بشكل دائم وتوطين صناعته محليًا.
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن الدواء كمنتج صناعي يعتمد في إنتاجه على مدخلات متعددة تشمل المادة الفعالة، المواد الخام، التغليف، الكهرباء، المياه، والعمالة الفنية، بالإضافة إلى فرق الدعاية والتسويق، وكلها عناصر تساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن نحو 90% من هذه المدخلات يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ما يربط تكلفة الإنتاج بسعر الصرف بشكل مباشر.
رئيس شعبة الدواء: الشركات لا تملك حرية تحديد الأسعار
وقال: "منذ عام 2018 كان الدولار بـ15 جنيهًا، وقفز تدريجيًا حتى وصل إلى 50 جنيهًا مؤخرًا، ما تسبب في مضاعفة تكلفة الإنتاج على المصانع، دون أن يقابلها تحريك مناسب في أسعار الدواء".
وأوضح عوف أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسعير الدواء من خلال هيئة الدواء المصرية، التي تقوم بدراسة التكلفة وتحديد نسب الزيادة الممكنة، مؤكدًا أن الشركات لا تملك حرية تحديد الأسعار من تلقاء نفسها، رغم ارتفاع التكاليف.
وفي سياق متصل، أشار عوف إلى أن شعبة الدواء كانت قد طالبت العام الماضي بتحريك الأسعار بنسبة 50%، لكن هذا العام تطالب بتحريك محدود لا يتجاوز 10%، نظرًا للضغوط الاقتصادية المستجدة على المصانع المحلية، أبرزها، ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، ما يزيد العبء على الشركات، زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وزيادة تكاليف التأمينات الاجتماعية، والتكلفة المرتبطة بالامتثال لمتطلبات التصنيف الثالث من منظمة الصحة العالمية، والذي حصلت عليه هيئة الدواء المصرية مؤخرًا.
الدولة لا تقصر في توفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام
وأكد رئيس شعبة الدواء، أن هذه العوامل مجتمعة تضع ضغوطًا متزايدة على مصانع الدواء، قد تؤدي إلى توقف بعضها عن الإنتاج إذا لم يتم التعامل معها بمرونة، مضيفًا: "الدولة لا تقصر في توفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، ولدينا أولوية في ذلك، لكن الأزمة في التكاليف التشغيلية التي أصبحت تشكل عبئًا حقيقيًا يهدد استمرار الصناعة".
