فرنسا تتهم الصين بتشويه سمعة رافال بعد اشتباكات الهند وباكستان
يعتقد المسؤولون في فرنسا أن الصين استخدمت جهودها الكاذبة، التي كانت تهدف إلى تقويض مصداقية طائرات الرافال وإعاقة صادرات الأسلحة الفرنسية، وخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
في حملة تضليل واسعة النطاق تعود إلى بكين، تحركت السفارات الصينية لتشويه سمعة طائرة رافال المقاتلة الفرنسية الصنع بعد دورها القتالي في الصراع بين الهند وباكستان في مايو، وفقًا لتقييم استخباراتي عسكري فرنسي.
الصين تشن حملة تضليل شرسة ضد طائرات الرافال
وكشفت مصادر استخباراتية فرنسية أن الملحقين العسكريين الصينيين في السفارات الأجنبية قادوا جهود ضغط منسقة تستهدف الدول التي طلبت أو فكرت في الحصول على طائرات رافال.
وبحسب التقييم، تهدف بكين إلى إقناع المشترين الحاليين، وخاصة إندونيسيا، بإلغاء الطلبات المستقبلية وتحويل الاهتمام نحو الطائرات المصنوعة في الصين.
وتزامن توقيت ذلك مع أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين الهند وباكستان في مايو الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 50 طائرة مقاتلة، وأسفرت عن أول خسارة قتالية معروفة لطائرة رافال.
وصرح قائد القوات الجوية الفرنسية، الجنرال جيروم بيلانجر، لوكالة أسوشيتد برس أن التقييم الداخلي الفرنسي أشار إلى ثلاث خسائر هندية فقط، بما في ذلك طائرة رافال، وطائرة سوخوي سو-30، وطائرة ميراج 2000.
زعمت باكستان إسقاطها خمس طائرات هندية، بينها ثلاث طائرات رافال. ونفى مسؤولون فرنسيون هذا الادعاء، متهمين باكستان وحليفتها الصين بشن هجوم رقمي.
اعترف الجنرال بيلانجر قائلاً: "بالطبع، جميع الدول التي اشترت طائرات رافال طرحت تساؤلات على نفسها". ومع ذلك، تُصرّ السلطات الفرنسية على أن جزءًا كبيرًا من هذه الرواية مبني على معلومات مضللة.
ووصفت وزارة الدفاع الفرنسية ما وصفته بـ "حملة واسعة النطاق من التضليل"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، بأنها تهدف إلى إضعاف الثقة في رافال.
إقرأ المزيد:
الغرف التجارية: الصادرات المصرية في مأمن من تبعات الحرب الهندية الباكستانية
الحرب الهندية الباكستانية، نتائج المواجهة الأولى بين المقاتلة الصينية j-10 والأمريكية الـ F-35
وتشير التقارير إلى أن الحملة تضمنت صورًا تم التلاعب بها، ومرئيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولقطات من اللعب تم تقديمها على أنها معارك حقيقية، وأكثر من 1000 حساب تم إنشاؤه حديثًا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر روايات مناهضة لطائرة رافال، وأبرزت هذه الرسائل تفوق الأسلحة الصينية وتساءلت عن أداء طائرة رافال.
وتركزت جهود الضغط هذه على إندونيسيا، أحد المشترين الرئيسيين لطائرات رافال، حيث طلبت شراء 42 طائرة منها، وعلى دول أخرى لا تزال تقوم بتقييم الطائرة، مثل البرازيل والعراق.
ورفضت وزارة الدفاع الوطني الصينية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة وافتراءات"، وأصرت على أن الصين تلتزم بممارسات تصدير الأسلحة المسؤولة وتروج للسلام.
مع ذلك، يتوافق النمط الأوسع مع استراتيجية الصين المعروفة، حيث وسعت بكين نطاق نفوذها عبر منصات عالمية مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس، مستغلةً مواقع الأخبار الكاذبة والمؤثرين الذين ترعاهم الدولة لتعزيز سردياتها الاستراتيجية.
وصرحت وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة أسوشيتد برس: "لم تُستهدف طائرة رافال عشوائيًا، بل تُمثل عطاءً فرنسيًا استراتيجيًا... سعى بعض الجهات إلى تقويض مصداقية فرنسا وقاعدتها الصناعية والتكنولوجية الدفاعية"، موضحةً أن هذه الحملة تمثل هجوما على مصداقية رافال ودفاع فرنسا.
حجم صادرات فرنسا من طائرات رافال
قبل الصراع بين الهند وباكستان في مايو، كانت شركة داسو للطيران قد باعت بالفعل 533 طائرة رافال، بما في ذلك 323 طائرة للتصدير.
وكانت الهند أكبر مشترٍ، حيث طلبت 36 طائرة رافال في عام 2016، والتزمت بشراء 26 نسخة بحرية في عام 2025.
ومن بين المشترين الآخرين مصر (24)، وقطر (36)، واليونان (24)، وكرواتيا (12). وفي أبريل 2024، وقّعت صربيا صفقةً لشراء 12 طائرة رافال، بينما سجّلت الإمارات العربية المتحدة أكبر طلبيةٍ بـ 80 طائرة.
وكانت إندونيسيا أحد المشترين المحتملين الرئيسيين، حيث وقعت على 42 طائرة في عام 2022 وأعربت عن نيتها شراء 18 طائرة أخرى بعد انتهاء الصراع.
وأبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بـ 54 طائرة رافال، وقيّمت البرازيل عرضًا لشراء 24 طائرة، ودرس العراق شراء 14 طائرة، ودرست أوزبكستان شراء 24 طائرة. وأوقفت ماليزيا خططها لاستبدال طائرات ميج-29.
ودفع الصراع الذي اندلع في شهر مايو بعض الدول إلى إعادة تقييم مصداقية طائرات رافال، خاصة بعد أن زعمت باكستان أنها تعقبت طائرات رافال الهندية.
ورغم ذلك، أعادت إندونيسيا تأكيد التزامها ووقعت على خطاب نوايا لشراء 18 طائرة رافال إضافية في أواخر مايو.
ولم تنسحب أي دولة من الاتفاقيات القائمة، وتزايد الاهتمام ببرنامج رافال، وخاصة من جانب الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية.