لجنة الشباب والرياضة تبدأ مناقشة تعديلات قانون الرياضة بحضور الوزير

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الرياضة في الجلسة التي انطلقت ظهر اليوم، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم الاستماع إلى وجهة نظر الوزارة بشأن التعديلات المقترحة، مع توضيح الفارق بين دور الوزارة والجهاز الوطني للرياضة، بهدف تجنب أي ازدواجية في المهام والاختصاصات.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

شملت التعديلات عددًا من النقاط المهمة، أبرزها:

1. دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية.
2. السماح بإنشاء شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تُساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، بالشراكة مع الأعضاء أو المستثمرين.
3. السماح للجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة لها، دون مقابل.

حل الإشكاليات وتوفير التمويل

كما هدفت التعديلات إلى إزالة الإشكاليات القائمة في القانون الحالي، ومعالجة تداخل الاختصاصات دون التدخل في شؤون الهيئات الرياضية.

وتضمنت النص على توفير الاعتمادات المالية لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات الضرورية، إلى جانب وضع نظام متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.

تشديد العقوبات

وافقت اللجنة أيضًا على تشديد العقوبات في بعض الجرائم المرتبطة بالنشاط الرياضي، أبرزها:

الاعتداء على الهيئات والمنشآت الرياضية، السب والقذف، التحريض على الكراهية والتمييز خلال أو بمناسبة الأنشطة الرياضية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير البنية التشريعية للرياضة المصرية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وضمان بيئة آمنة للهيئات والأنشطة الرياضية.