عودة حركة حسم الإخوانية، تهديدات جديدة في توقيت شديد الحساسية
نشرت حركة حسم الإخوانية بيان جديد على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، وجاء هذا في تطور مفاجئ على الساحة الأمنية والسياسية المصرية، إذ أعلنت الحركة في تهديد مباشر إلى استئناف العمليات المسلحة داخل وهذا إذا لم تفرج السلطات المصرية عن المعتقلين من التيارات الإسلامية.
الظهور الأول لحركة حسم منذ 2019
ويعد هذا البيان هو الظهور الإعلامي الأول لحركة حسم منذ حادثة التفجير قرب المعهد القومي للأورام في أغسطس 2019، وهي العملية التي أعقبتها حملة أمنية موسعة أدت إلى تفكيك أغلب خلايا الحركة وشل بنيتها التنظيمية.
ما هي حركة حسم؟
تأسست حركة حسم عام 2016، وهي تعتبر أحد الأذرع المسلحة المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين بحسب تقارير أمنية وإعلامية متعددة، نفذت الحركة منذ ظهورها سلسلة من العمليات النوعية استهدفت شخصيات قضائية وأمنية بارزة، بالإضافة إلى تفجيرات ضد منشآت شرطية وعسكرية، وقد اعتبرت في بعض المراحل تهديدًا جديًا للأمن الداخلي.
غير أن الضربة الأمنية التي تلت تفجير 2019 كانت مؤثرة للغاية، إذ أدت إلى تصفية عدد من قادة الحركة ميدانيًا، وتفكيك شبكاتها التنظيمية داخل البلاد، ما أدى إلى انهيار شبه كامل لنشاطها المسلح في الداخل المصري.
هل حركة حسم تمارس نشاطها داخل الأراضي المصرية؟
اعتبر الباحث المصري ماهر فرغلي أن الفيديو الجديد للحركة يبدو أنه صور خارج مصر، وربما في سوريا، مشيرًا إلى أنه يحمل في طياته رسائل ابتزاز سياسي تستغل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي تمر بها البلاد، ويرى فرغلي أن أي محاولة لعودة حسم إلى النشاط المسلح ستقابل برد أمني عنيف، وقد تؤدي إلى إحراج جماعة الإخوان المسلمين سياسيًا، خصوصًا إذا ظهرت عاجزة عن السيطرة على حلفائها المسلحين.
ولا يمكن عزل بيان حسم عن سياق إقليمي ودولي أكثر اتساعًا فعودة الحركة للواجهة تتقاطع مع مؤشرات لإعادة تنظيم الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي تسعى لاستغلال التوترات الحالية، وعلى رأسها الانهيار الاقتصادي الداخلي، والحرب في غزة، والتصعيد الإيراني الإسرائيلي، إضافة إلى ظهور شخصيات متشددة جديدة مثل أحمد الشرع في سوريا.
ويفتح هذا السياق المعقد الباب لاحتمال عودة موجة جديدة من العنف المسلح، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري في ظل ظروف اقتصادية حرجة يعاني منها المواطن، وضغوط خارجية متصاعدة.
ويرى مراقبون أن مجرد ظهور الحركة مجددًا، ولو إعلاميًا، يعتبر بمثابة تحدي واضح للأجهزة الأمنية، ويكشف عن محاولة لإعادة ترتيب أوراق الجماعات الراديكالية، وفي حال تحركت حسم فعليًا على الأرض، فإن ذلك سيجعل الدولة أمام جولة جديدة من المواجهات الأمنية المعقدة، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى الاستقرار والتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.