هل تراجع أسعار النفط ستمنع الحكومة من رفع البنزين والسولار في أكتوبر؟ (خاص)

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر خام برنت نحو 67 دولارًا للبرميل، فهل ذلك يؤثر على قرار لجنة تسعير المواد البترولية القادم بشأن أسعار البنزين والسولار؟، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وللإجابة على هذا السؤال، قام موقع “الأيام المصرية” بالتواصل مع المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، للوقوف على مدى تأثير هذا الانخفاض على القرار المنتظر للجنة التسعير.
وفي هذا الصدد، قال نصر في تصريحات خاصة للأيام المصرية: "مصر لم تنتظر اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران لشراء احتياجاتها من النفط، بل قمنا بتأمين كميات كبيرة من الخام قبل الأزمة، بأسعار بلغت نحو 68 دولارًا للبرميل، وهو ما يعد سعرًا منخفضًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن احتياطي مصر من النفط مستقر والواردات تمت في توقيت مناسب، وهو ما قد يسهم في تقليل الضغوط المالية المرتبطة بسوق الطاقة العالمية.

لا توقعات نهائية قبل انعقاد اللجنة
وحول مدى انعكاس هذا الانخفاض العالمي على أسعار البنزين والسولار محليًا، أوضح رئيس الشعبة أن الوقت لا يزال مبكرًا للحسم، مضيفًا: "هناك العديد من المتغيرات والعوامل التي قد تؤثر على قرار اللجنة، كما أن أسعار الصرف لها دور محوري في تحديد التكلفة النهائية".
وتابع نصر: "الوضع حاليًا يتسم بالاستقرار، لكن لجنة التسعير تأخذ في الاعتبار عدة عناصر عند اتخاذ القرار، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأعباء النقل والتوزيع المحلي".

أسعار البنزين والسولار الحالية بعد آخر زيادة في أبريل 2025
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كانت قد أعلنت في 11 أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار، بالإضافة إلى الغاز والبوتاجاز، وجاءت على النحو التالي:
- بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا/لتر.
- بنزين 92: من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه/لتر.
- بنزين 80: من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه/لتر.
- السولار: من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه/لتر.
كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، وشملت الزيادة أيضًا سعر طن الغاز الصب الذي ارتفع من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ190 جنيهًا سابقًا.

ترقب لقرار أكتوبر المقبل
ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الوقود في السوق المحلي خلال الربع الأخير من العام، بناء على التطورات العالمية والمحلية في سوق الطاقة.
ويبقى القرار النهائي رهينًا بتحليل شامل للأوضاع الاقتصادية العالمية، ومدى تأثيرها على كلفة الاستيراد وسعر صرف العملة المحلية، وهو ما يجعل التوقعات بشأن تخفيض الأسعار محل ترقب واسع بين المواطنين والخبراء على حد سواء.