بلدة سويسرية تحظر حمامات السباحة على الأجانب صيفا بسبب ملابسهم الداخلية

أثارت بلدية بورونتروي السويسرية موجة من الجدل بعد إصدارها قرارًا يمنع الأجانب من دخول المسبح البلدي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، وذلك بعد وقوع عدة حوادث وصفت بـ"المقلقة"، القرار الذي اعتبره البعض "تمييزًا على أساس الجنسية" جاء في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المنشآت الترفيهية في ذروة الموسم السياحي. خصوصا وأن من أسباب القرار السباحة بـ ملابس داخلية بدلًا من ملابس سباحة مناسبة.

القرار: دخول المسابح للسويسريين فقط في الصيف

أعلنت بلدية بورونتروي الواقعة شمال غرب سويسرا، أنها قررت قصر دخول المسبح البلدي المكشوف على المواطنين السويسريين فقط خلال شهري الصيف الأكثر ازدحامًا، مشيرة إلى أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، بعد حوادث تكررت في الأعوام الأخيرة.

الأسباب: سلوكيات غير لائقة من زوار أجانب

وفقًا لبيان رسمي صادر عن البلدية، فقد تم منع أكثر من 20 شخصًا من دخول المسبح منذ بداية الصيف بسبب تورطهم في سلوكيات وصفت بـ"غير المقبولة"، من بينها:

• التحرش الجنسي
• استخدام ألفاظ بذيئة
• السباحة بـ ملابس داخلية بدلًا من ملابس سباحة مناسبة
• تصرفات عدوانية عند تلقي التنبيهات من موظفي الأمن

وأكد المسؤول عن قطاع الترفيه في البلدية، ليونيل ماتير، أن غالبية هذه الحوادث "ارتبطت بزوار قادمين من فرنسا"، بينما كانت حالات المخالفات من المواطنين السويسريين "قليلة للغاية".

ردود فعل متباينة: دعم من اليمين وانتقادات حقوقية

لاقى القرار دعمًا كبيرًا من حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني، حيث وصف النائب البرلماني بنيامين فيشر الخطوة بأنها "إجراء عادل وضروري"، مشيرًا إلى أن "الظاهرة لا تقتصر على بورونتروي، بل تمتد إلى مناطق أخرى في سويسرا"، في المقابل، نددت منظمات حقوقية بالإجراء واعتبرته "تمييزًا صارخًا" ضد الأجانب، محذرين من أنه قد يفتح الباب أمام سياسات عنصرية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن.

إقرأ ايضًا: فيضانات اسبانيا 2025 .. فيديو يوثق لحظات صادمة لغرق السيارات

فيضانات إسبانيا.. وفاة 200 شخص في كارثة فالنسيا (فيديو)

البلدية ترد: الإجراء مؤقت لحماية السلامة العامة

وفي مواجهة الانتقادات، أكدت بلدية بورونتروي أن القرار لا يحمل طابعًا عنصريًا أو دائمًا، وإنما هو إجراء وقائي مؤقت يهدف إلى ضمان راحة وسلامة الزوار خلال موسم الصيف، وأوضحت أن إعادة تقييم القرار سيتم لاحقًا مع نهاية الموسم، بينما ترى بلدية بورونتروي في القرار حلاً عمليًا لمشكلة متكررة، تثير هذه الخطوة تساؤلات أوسع حول التوازن بين الأمن والحقوق الفردية، ومدى قبول التمييز على أساس الجنسية كوسيلة للضبط الاجتماعي.