هل تم وقف تصدير الاسمنت المصري للخارج بعد وصول الطن لـ4500 جنيه؟
وقف تصدير الاسمنت، شهدت أسعار الأسمنت في الفترة الماضية زيادة غير طبيعية، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 4500 جنيه للطن، وسط حالة من الجدل والانقسام حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القفزات المتتالية في الأسعار.
وبعد حالة الجدل الواسعة التي أثيرت حول أسباب هذه الارتفاعات والتي أرجعت إلى السبب الرئيسي وهو التصدير من قبل الشركات لزيادة أرباحها، تدرس الحكومة حاليًا وقف تصدير الأسمنت والسماح فقط للشركات بتصدير حوالي 30% فقط من حجم إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، مع إلزام الشركات بتوجيه 70% من الإنتاج للسوق المحلي، في خطوة تستهدف السيطرة على أسعار الأسمنت التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقررت الحكومة كذلك مد تعليق قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت إلى أجل غير مسمى، ما يتيح لتلك الشركات زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%، والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقف تصدير الاسمنت
ويأتي هذا التوجه في أعقاب ارتفاعات متتالية في أسعار الأسمنت خلال الـ6 أشهر الماضية، بلغت نسبتها نحو 54%، حيث ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت من 2750 جنيه في يناير إلى نحو 4250 جنيه تسليم أرض المصنع في يونيو الماضي.
وأرجع عدد من التجار والموزعين هذه الزيادات الحادة إلى ما وصفوه بـ"ممارسات احتكارية" من جانب بعض الشركات المنتجة، مشيرين إلى أن غالبية الشركات كانت توجه ما يصل إلى 70% من إنتاجها للتصدير، على حساب احتياجات السوق المحلية.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق في مايو الماضي، على وقف العمل مؤقتًا بقرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين انتهت بنهاية يونيو، وذلك في محاولة لاحتواء موجة الارتفاع الحاد في الأسعار.
ومن جانبه، قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تعليق قرار تخفيض الإنتاج لن يؤثر سلبًا على الشركات في ظل ارتفاع الطلب المحلي، تزامنًا مع عودة نشاط البناء، مشيرًا إلى احتمال إعادة تفعيل القرار مرة أخرى إذا تراجعت الأسعار دون مستويات تكلفة الإنتاج.
وتوقع شيرين في تصريحات صحفية، تراجع أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة، مع رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع، لافتًا إلى أن الطفرات السعرية الأخيرة كانت مدفوعة بزيادة الطلب مقابل معروض محدود.
وبدأت الأسعار في التراجع الطفيف اعتبارًا من تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث انخفض متوسط سعر الطن بنحو 250 جنيه، مدفوعة بزيادة نسبية في حجم المعروض، وتراجع نسبي في الطلب، بحسب متعاملين في السوق.
