كيف تحمي نفسك من مشاكل شركات التطوير العقاري؟، خبير يوضح (فيديو)

قال المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن شركات التطوير العقاري ليست لها الحرية في فسخ العقود بشكل أحادي، حتى في حال وجود شرط فاسخ صريح ضمن بنود العقد.

المستشار سمير عبد الغفار: فسخ العقود العقارية يتطلب اللجوء للقضاء

وأضاف “عبد الغفار”، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم الفسخ بناءً على هذا الشرط، وبين ضرورة اللجوء إلى القضاء، حيث أن المحكمة هي الجهة المخولة للتأكد من مدى قانونية هذا الشرط وتوافقه مع الأعراف وقواعد العدالة.

خبير: دور المحكمة لا يقتصر على التحقق من وقوع المخالفة

وأوضح عبد الغفار، أن اللجوء إلى المحكمة، بل وتوجيه إنذار قانوني للطرف الآخر، أمر ضروري قبل الإقدام على أي خطوة نحو الفسخ، فدور المحكمة لا يقتصر على التحقق من وقوع المخالفة، بل يمتد إلى تقييم مدى عدالة وشروط العقد ذاته.

وأشار إلى أن العقود غالبًا ما تتضمن شروطًا غير متوازنة، مثل فرض غرامة تأخير على العميل عند تأخره في السداد، دون وضع التزامات واضحة على الشركة عند التأخر في التسليم، وهنا تتضح أهمية اللجوء إلى القضاء الذي يتحقق من توازن الالتزامات بين الطرفين، خاصة إذا كانت إرادة المشتري مقيدة أو لم تتح له فرصة حقيقية للتفاوض.

خبير: المشترون يمكنهم التوقف عن السداد إذا أخلت الشركات بالتزاماتها

وأشار إلى أن المادة 161 من القانون المدني تنص على أن الالتزامات المتقابلة تتيح للطرف المتضرر تعليق التزامه إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وفي هذا السياق، يحق للمشتري الامتناع عن الوفاء بالتزاماته إذا لم تلتزم الشركة، مثلًا، بتسليم الوحدة في موعدها أو بالشروط المتفق عليها.

وشدد المستشار سمير عبد الغفار على أن اتخاذ إجراءات قانونية سليمة هو الضامن الوحيد لحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن أي تصرف يتم بإرادة منفردة دون اللجوء للقضاء يعتبر باطلًا.

ونصح المتضررين باتباع مسارين أساسيين:

• تحرير محضر لإثبات الحالة كإجراء أولي.
• اللجوء إلى المحكمة للمطالبة ببطلان التصرف والتعويض عن الأضرار.

عبد الغفار يحذر من التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية

واختتم المستشار سمير عبد الغفار حديثه، بالتحذير من التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق، مشيرًا إلى أن حسن النية يجب أن يكون أساس التعامل، لكن لا بد أن يترجم إلى خطوات قانونية تحفظ للمشتري حقوقه كاملة.