محاكمته تتوقف مؤقتًا رغم اتهامات خطيرة بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمان| تفاصيـل

وافقت النيابة العامة الإسرائيلية رسميًا على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته أمام المحكمة في قضايا الفساد المتهم بها، وذلك بسبب زيارته المقررة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو طلب كذلك تأجيل جلسات الأسبوع المقبل بالكامل، بسبب ما وصفه بـ"الاجتماعات السياسية والأمنية" التي سيشارك فيها خلال زيارته الرسمية.

جلسة سرية تسبق قرار التأجيل، بمشاركة الموساد والمخابرات العسكرية

وجاء القرار القضائي بعد عقد جلسة استماع سرية شارك فيها رئيسا جهاز الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيلية، حيث وافق القضاة في ختامها على إلغاء الجلسات المقررة لهذا الأسبوع ضمن محاكمة نتنياهو المستمرة.

وبحسب مصادر قضائية، فقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء التماسًا رسميًا للمحكمة، مدعومًا بجدول زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، والتي ستبدأ من يوم الأحد 6 يوليو وحتى 10 أو 11 يوليو الجاري، وتتضمن لقاءً مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.

طلبات سابقة بالتأجيل قوبلت بالرفض

وكان نتنياهو قد قدم طلبين سابقين الأسبوع الماضي لتأجيل شهادته لمدة أسبوعين، مستندًا إلى ما وصفه بـ"تطورات إقليمية خطيرة"، إلا أن القضاة رفضوا حينها الاستجابة لتلك الطلبات، مما يعكس حساسية توقيت القضية وتعقيدها.

اتهامات الفساد تطارد نتنياهو منذ 2019

يواجه بنيامين نتنياهو سلسلة من الاتهامات الجنائية الخطيرة في ملفات فساد تحمل أرقام 1000 و2000 و4000، تتعلق بـ: تلقي رشاوى، الاحتيال، إساءة الأمانة

أقرأ ايضًا:النيابة الإسرائيلية ترفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد لمدة أسبوعين

وفي حال إدانته، قد يُسجن نتنياهو لعدة سنوات، وهو ما يمثل سابقة في تاريخ رؤساء وزراء إسرائيل.

وقد بدأت جلسات الاستجواب الرسمية في هذه القضايا منذ يناير الماضي، بعد أن قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام رسميًا في نوفمبر 2019.

هل ينجو نتنياهو من المحاكمة؟

على الرغم من نفيه القاطع لكافة التهم المنسوبة إليه، يواجه نتنياهو ضغوطًا سياسية وقضائية متزايدة، وسط تكهنات بشأن إمكانية استغلاله للزيارات الرسمية والسياسية لتأجيل محاكمته أو التأثير على مجرياتها.

ومن المتوقع أن تستأنف المحكمة جلساتها عقب عودته من واشنطن، في ظل استمرار اهتمام واسع من الإعلام والرأي العام بمتابعة تطورات القضية.