سعر الدولار يتراجع تحت الـ50 جنيها في ختام تعاملات الثلاثاء
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، حيث هبط تحت مستوى الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ أسابيع، وسط حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، وعلى رأسها اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده في 10 يوليو الجاري لبحث أسعار الفائدة.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
ويقدم لكم موقع الأيام المصرية آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025، والتي جاءت كالتالي:
البنك | سعر الدولار للشراء (جنيه) | سعر الدولار للبيع (جنيه) |
|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.40 | 49.50 |
البنك الأهلي المصري | 49.41 | 49.51 |
بنك مصر | 49.41 | 49.51 |
بنك القاهرة | 49.41 | 49.51 |
المصرف المتحد | 49.40 | 49.50 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.41 | 49.51 |
بنك قناة السويس | 49.41 | 49.51 |
بنك الإسكندرية | 49.40 | 49.50 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.57 | 49.67 |
توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة
وفي هذا السياق، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن استمرار ارتفاع اليورو مقابل الدولار يدعم فرص الجنيه المصري لتحقيق مزيد من التحسن أمام العملة الأمريكية، مرجحًا أن يتراوح سعر الدولار ما بين 47 و48 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في سوق الصرف.
وأشار جنينة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى أن هذا السيناريو مدفوع بعدة عوامل، أبرزها التراجع الذي سجله الجنيه أمام اليورو منذ مطلع العام بنسبة قاربت 11%، وهو ما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى نحو 13 مليار يورو سنويًا.
ولفت إلى تأثيرات إيجابية محتملة على قطاع السياحة، في ظل قدوم نحو 60% من السياح إلى مصر من منطقة اليورو، فضلًا عن انتقال بعض رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى، نتيجة ضعف الدولار عالميًا، ما يعزز من قوة العملات المحلية، ومن بينها الجنيه المصري.
ترقب لقرار الفائدة
ومع هذه التطورات، يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق المال المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 10 يوليو المقبل، والذي من شأنه أن يؤثر على حركة سعر الصرف في الفترة القادمة، سواء من خلال التثبيت أو تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع معطيات السوق والتضخم.
