خطف البنات في سوريا.. ادفع 15 ألف دولار أو هنبيع أختك
خطف البنات في سوريا، تلقت عائلة الشابة السورية عبير سليمان 29 عامًا اتصالًا عبر تطبيق واتساب من شخص مجهول قال: "لا تنتظرها لا تنتظر أختك، ما بترجع"، في إشارة إلى اختفائها من شوارع مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس، كما تلقى أقارب عبير مطالبات بدفع فدية قدرها 15 ألف دولار، وإلا سيتم بيعها ضمن شبكات الاتجار بالبشر أو قتلها.
اتصالات مشفرة وتأكيدات من عبير
تلقت العائلة اتصالًا من رقم عراقي في 29 مايو أكدت فيه عبير بصوتها أنها لم تعد في سوريا، وأضافت: "كل الحكي حولي غريب ما بفهم"، وتم توثيق المكالمة بالإضافة إلى أكثر من 12 رسالة واتصال من الخاطفين، واطلعت وكالة رويترز عليها جميعًا.
خطف البنات في سوريا.. ظاهرة تتعدى الحالة الفردية
تشير شهادات العائلات إلى أن عبير ليست الضحية الوحيدة بل تم اختفاء ما لا يقل عن 33 امرأة وفتاة علوية بين أعمار 16 و39 سنة منذ بداية 2025، وتشير المعطيات إلى أن موجة الخطف طالت نساء من محافظات طرطوس، اللاذقية، وحماة، مع تسجيل عودة عدد محدود منهن، وسط صمت مطبق من الناجيات وأسرهن لأسباب أمنية.
وتلقت عائلات سبع من النساء المخطوفات طلبات فدية تراوحت بين 1500 و100 ألف دولار، وفي ثلاث حالات أخبر الخاطفون العائلات بأن الضحايا قد نقلن خارج البلاد، أما في حالات أخرى فاختفت النساء دون أثر من بينهن ثماني فتيات تحت سن الـ 18.
لا يوجد ما يسمى بـ خطف البنات في سوريا
أكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا أنها تتابع الأمر، إذ قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إن ست حالات على الأقل تم توثيقها، مع تقارير عن المزيد قيد المراجعة، بينما التزمت الحكومة السورية الصمت، ونفى بعض المسؤولين المحليين وجود ظاهرة اختطاف، معتبرين الأمر خلافات عائلية أو قصص حب.
ويتهم بعض عناصر الأمن بالتواطؤ إذ يتم تحويل قضايا خطف إلى زيجات شرعية، لإضفاء غطاء قانوني على الجرائم، وتلقت عائلة فتاة تدعى نور 15 عامًا صور لها وهي مقيدة، قبل أن يبلغوا بأنها تزوجت في محاولة لشرعنة اختطافها.
وتحدثت شابة تدعى وردة عن اختطافها مع طفلها، وتعرضها للاغتصاب والتعذيب وحلق شعرها، قبل إجبارها على توقيع عقد زواج وتم إرسال صور جسدها المعذب لعائلتها كوسيلة ضغط.
دور شبكات إجرامية عابرة للحدود
وتشير التحقيقات إلى تورط شبكات منظمة تمتد إلى خارج سوريا، تحديدًا في العراق وتركيا والإمارات، إذ تم تحويل الفدى عبر 30 حوالة مالية إلى إزمير التركية، ورفع نشطاء علويو الانتماء دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة فرنسية، بتهم الإخفاء القسري، العبودية الجنسية، والاضطهاد الطائفي، ويرى بعض الحقوقيين أن هذه الجرائم قد ترقى إلى إبادة جماعية.
