من هو رئيس محكمة النقض الجديد، خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب

يبحث العديد من المواطنين حول من هو رئيس محكمة النقض الجديد، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 329 لعام 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى وذلك بداية من 1 يوليو 2025، وجاء خلفًا للمستشار محمد عيد محجوب في إطار الحركة القضائية السنوية التي تعتمدها الدولة. 

من هو رئيس محكمة النقض الجديد  

يُعد المستشار عاصم الغايش من أبرز رجال القضاء المصري تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977 ليلتحق بعد تخرجه مباشرة بالنيابة العامة، وتم تعيينه بدرجة معاون نيابة في 10 أبريل 1978، وكانت بدايته في السلك القضائي متنقلا بين الدوائر والمناصب المختلفة.  

واستمر في التنقل طوال فرة خدمته إلى أن وصل داخل النيابة العامة حتى وصل إلى منصب وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، قبل أن يتم تعيينه قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أكتوبر 1986. 

وحصل على درجة رئيس المحكمة من الفئة "ب" قبل أن يرقى بعد 4 سنوات وتحديد في شهر أكتوبر عام 1992م، إلى منصب رئيس محكمة الفئة "أ" وهي من الدرجات القضائية العليا في المحاكم الابتدائية. 

وتم تعيينه رئيسًا لنيابة الأموال العامة العليا في وفي أكتوبر 1994، ثم محامي عام في مكتب النائب العام بداية من 17 يوليو 1996، حيث كان مسؤولًا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.

وفي 16 يونيو 1999 التحق بمحكمة النقض بدرجة مستشار، ثم ترقيته إلى نائب رئيس المحكمة في 30 يونيو 2001، وتولى رئاسة إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة. 

وتم انتدابه كعضو في لجنة شؤون الأحزاب السياسية ثم أصبح عضو في مجلس القضاء الأعلى بداية من يوليو عام 2024، إلى أن تولى رئاسة محكمة القيم في سبتمبر من نفس العام، حتى صدر قرار تعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في يوليو 2025. 

 مسيرة قضائية تمتد لأكثر من 4 عقود 

شارك المستشار الغايش في تطوير الأداء القضائي والإداري، كما ألقى العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية، وتم الاستعانة به ضمن صفوة من كبار القضاة لتأهيل الأجيال الجديدة من أعضاء السلك القضائي، في إطار ما يُعرف بمبادرات "تحديث العدالة" في مصر، وقد امتدت مسيرته القضائية لأكثر من 4 عقود. 

يُعد المستشار عاصم الغايش من الشخصيات القضائية التي جمعت بين الخبرة الطويلة في الميدان، والمشاركة الفاعلة في الملفات الحساسة، ما جعله يحصل على ثقة المؤسسة القضائية العليا لتولي أعلى منصب قضائي في البلاد.

وتم اختيار المستشار محمد عبدالعال نائباً أول لرئيس محكمة النقض عضواً بمجلس القضاء الأعلي وفقا للأقدمية القضائية.