متجر تطبيقات أبل يمنح المطورين حرية أكبر في الاتحاد الأوروبي بتحديثات جديدة

أعلنت الشركة عن تحديثات جوهرية في قواعد متجر التطبيقات (App Store) للمطورين داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف الامتثال الكامل لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الصادر عن المفوضية الأوروبية.

رفع القيود على روابط التطبيقات الخارجية

كانت أبل في السابق تسمح للمطورين في أوروبا الذين اختاروا شروطها التجارية الخاصة باستخدام رابط URL ثابت واحد فقط داخل التطبيق مع قيود مشددة على التتبع وإعادة التوجيه. لكن في التحديث الجديد، ألغت أبل هذه القيود، وأتاحت للمطورين:

• تضمين روابط متعددة في تطبيقاتهم.
• استخدام معلمات التتبع وأدوات التوجيه.
• الترويج لعروضهم داخل التطبيق أو عبر تطبيقات ومواقع أخرى.
• دمج العروض مباشرة داخل التطبيق أو توجيهها إلى مواقع خارجية.

تغيير في رسائل التحذير للمستخدمين

خففت أبل من حدة رسائل التحذير التي تظهر عند نقر المستخدم على روابط خارجية. فبدلاً من ظهور الرسالة في كل مرة، سيتم عرضها مرة واحدة فقط، ويمكن تجاهلها في التفاعلات المستقبلية داخل نفس التطبيق.

تحديثات فورية لجميع مطوري الاتحاد الأوروبي

أصبحت هذه التعديلات سارية المفعول فورًا على كل المطورين ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، في خطوة قالت المفوضية الأوروبية إنها تندرج ضمن الالتزامات المُلزمة قانونيًا لشركة أبل بموجب قانون DMA.

نظام رسوم جديد لتقديم الخدمات والتطبيقات

طرحت أبل نظام رسوم جديد يُقسّم خدمات متجر التطبيقات إلى مستويين:

1. المستوى الأساسي (رسوم 5%)

يشمل الخدمات الأساسية فقط، مثل:

• نشر التطبيقات
• وظائف الأمان الأساسية

لا يشمل هذا المستوى خدمات مثل التحديثات التلقائية، تحسينات البحث، تقييمات المستخدمين وغيرها من الوظائف المتقدمة.

2. المستوى الكامل (رسوم 13% أو 10%)

يشمل جميع خدمات متجر التطبيقات المتكاملة، مع نسب عمولة:

• 13%  على المبيعات العادية
• 10%  للمطورين الصغار أو الاشتراكات طويلة المدى

تعديلات في الرسوم التقنية والعمولات

أدخلت أبل تغييرات على رسوم التكنولوجيا الأساسية، حيث يمكن للمطورين الآن دفع عمولة 5% فقط على المبيعات التي تتم عبر أنظمة دفع خارجية، بدلًا من رسم ثابت قدره 0.50 يورو لكل عملية تنزيل بعد المليون الأولى سنويًا.

كما قدمت أبل نظام خصم في العمولة بنسبة 2% لأول 6 أشهر عند بيع السلع والخدمات الرقمية، بشرط استخدام شروط أبل التجارية في الاتحاد الأوروبي.

هل أبل تتنازل أم تتحايل؟

رغم هذه الانفراجة في سياسات أبل، يرى مراقبون أن الشركة لا تزال تسعى للحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة على نظامها البيئي، من خلال فرض رسوم جديدة وتقسيم الخدمات، وهو ما قد يُثير تساؤلات حول مدى التزامها الحقيقي بروح قانون DMA.

تمثل هذه التغييرات خطوة كبيرة في طريق فتح متجر أبل أمام المزيد من الحرية للمطورين داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح بإمكانهم الترويج لعروضهم بشكل أكثر مرونة، واستخدام أنظمة دفع بديلة، مع انخفاض بعض الرسوم. 

ورغم استمرار أبل في فرض ضوابط، إلا أن هذه التحديثات تضع الشركة في موقف قانوني أفضل، وتفتح الباب لتجارب أكثر تنوعًا للمستخدمين داخل متجر التطبيقات الأوروبي.