شكوى رسمية تكشف مخالفات مالية وإدارية باتحاد الرماية

كشفت شكوى رسمية مقدمة إلى وزارة الشباب والرياضةعن مخالفات مالية وإدارية ومجاملات داخل الاتحاد المصري للرماية في تجاوز صارخ للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في مصر.

تضمنت الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، مصطفى عاطف محمد مستندات رسمية تتضمن مخالفات مالية وإدارية وممارسة مجاملات وتعيينات تمت سرًا لأشخاص لا ينتمون إلى المنتخب الوطني للرماية دون اتباع الإجراءات القانونية أو الحصول على موافقة مجلس الإدارة، بالمخالفة للقانون.

إهدار للمال العام وتأثير سلبي على المنتخبات الوطنية

الشكوى تطرقت كذلك إلى أخطاء إدارية أثرت سلبًا على أداء الفرق القومية، وزادت من الاستياء بين أعضاء الاتحاد والعاملين فيه، في ظل غياب التنسيق والشورى، وهو ما اعتبره الشاكي تهديدًا مباشرًا لمسيرة اللعبة في مصر وتراجعًا عن المعايير الدولية.

مطالب بتدخل وزارة الرياضة والتحقيق في التجاوزات

طالب مصطفى عاطف، وزارة الشباب والرياضة بـمراجعة كل المستندات الخاصة باستيراد الأسلحة والتأكد من علاقتها بالمنتخب القومي وإحالة الوقائع للنيابة العامة .

كما أكد أن ما ورد في الشكوى يُعد خرقًا للمادة (13) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تؤكد على الرقابة المالية والإدارية على الهيئات الرياضية.