هل تتأثر السلع بتذبذب سعر الدولار؟، خبراء يوضحون

أكد محللون اقتصاديون، أن التذبذب الحالي في سعر صرف الدولار لا يمثل خطرًا حقيقيًا على أسعار السلع في السوق المحلي، مشيرين إلى أن التحركات الأخيرة تظل محدودة وطبيعية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ولا تقارن بما حدث خلال أزمات سابقة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التذبذب في أسعار الدولار لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع، موضحًا أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار والتي بلغت نحو 2% فقط تظل طفيفة، حيث ارتفع من 49.82 إلى 50.73 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه النسبة غير كافية لإحداث تغيرات كبيرة في السوق.

استقرار في أسعار السلع

وأضاف معطي في تصريحات صحفية، أنه إذا ارتفع سعر منتج مستورد بـ 100 جنيه بنسبة 2% فقط، فسيصل إلى 102 جنيه، أي بزيادة طفيفة لا تبرر رفع الأسعار للمستهلك، خاصة في ظل حالة التباطؤ في الاستهلاك.

وأوضح أن التاجر قد يتردد في رفع الأسعار حتى لا يؤثر ذلك على معدلات البيع.

وأشار الخبير إلى أن غياب السوق السوداء يعد مؤشرًا مهمًا على استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تحتفظ بمعظم مصادرها من العملة الأجنبية، باستثناء بعض التأثير المحتمل على إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن تحويلات المصريين في الخارج مستمرة، والصادرات تشهد نموًا، كما يشهد قطاع السياحة انتعاشًا، ما يعزز الاستقرار في تدفق الدولار.

وشدد على أن الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية دون تأخير، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي وتوازنه، لافتًا إلى أن الجهات الرقابية مطالبة بالتدخل في حال استغلال بعض التجار للوضع لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ومن جانبه، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن التحركات الحالية في سعر الدولار لا تشكل ضغطًا حقيقيًا على تكلفة الاستيراد، وبالتالي لا توجد مبررات لرفع أسعار السلع في السوق المحلي.

وقال إن مثل هذه التقلبات الطفيفة لا تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية، محذرًا في الوقت ذاته من محاولات بعض التجار التربح من الأزمة.

تحويلات المصريين في الخارج تدعم السوق

وأشار خطاب في تصريحات صحفية، إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج، بلغت نسبته 77.1% خلال عشرة أشهر (من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025)، حيث سجلت نحو 29.4 مليار دولار مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

واعتبر أن هذه الزيادة أسهمت في تعويض جزء كبير من التراجع في إيرادات قناة السويس، ما يسهم في استقرار سعر الصرف وربما في تراجعه مستقبلًا.