المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار سندنهور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطار طوخ"، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين من الركاب.
المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه
كما ألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيهًا، وسداد غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة.
وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من جمال عبد الحكيم عبد الله ومحمد أمين عبد الغني، لضلوعهما في التهم المسندة إليهما.
تفاصيل الاتهامات بحادث قطار طوخ
كشفت أوراق القضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين عبثوا بأجهزة الأمان الخاصة بالقطار، حيث تم تعطيل جهاز التحكم الآلي (ATC) المسؤول عن تهدئة سرعة القطار، مما تسبب في وقوع الكارثة.
وقد نتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها.
المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومى بـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالى على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما تضمنت القضية اتهامات بتزوير محررات رسمية تتعلق بصلاحية القطار وأوراق تشغيله، من خلال تزوير توقيعات وتسجيلات مزيفة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على سير القطار يوم الحادث.
وواجه المتهمون من الرابع عشر وحتى الحادي والثلاثين اتهامات بتزوير وثائق خاصة بنماذج السلامة الفنية للقطار، إلى جانب تهم أخرى بالتزوير واستخدام المحررات المزورة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين تم إحالتهما للمحاكمة بسبب إحرازهما لمواد مخدرة تشمل الحشيش والترامادول، بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
