الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

انتكاسة لجوجل بعد توصية المحكمة العليا الأوروبية بتأييد غرامة أندرويد

انتكاسة لجوجل بعد
انتكاسة لجوجل بعد توصية المحكمة العليا الأوروبية بتأييد غرام

تلقت شركة جوجل (Google) ضربة قانونية جديدة بعد أن أوصت المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكوت، برفض استئناف الشركة ضد غرامة مكافحة الاحتكار البالغة 4.1 مليار يورو، والتي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2018، بسبب إساءة استخدام هيمنة نظام التشغيل أندرويد (Android) على سوق الهواتف المحمولة.

سبب الغرامة: إساءة استغلال هيمنة أندرويد لتثبيت تطبيقات جوجل

تعود القضية إلى اتهامات وجهتها المفوضية الأوروبية ضد جوجل، تتعلق بإجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تثبيت تطبيقات جوجل مسبقًا كشرط لاستخدام نظام أندرويد، مما منح الشركة ميزة غير عادلة، وقيد المنافسة بشكل غير قانوني في السوق الأوروبية.

رأي قانوني غير ملزم لكن مؤثر، المحكمة قد تصدق على الغرامة

رأي كوكوت القانوني غير ملزم للمحكمة، إلا أن قرارات محكمة العدل الأوروبية غالبًا ما تتبع توصيات مستشاريها في أكثر من 80% من القضايا وبالتالي، فإن جوجل تواجه احتمال تأييد نهائي للغرامة في الأشهر القليلة القادمة.

انتكاسة لجوجل بعد توصية المحكمة العليا الأوروبية بتأييد غرامة أندرويد

جوجل: القرار يضر بمستخدمي أندرويد ويثبط الابتكار

عبرت شركة جوجل عن خيبة أملها من رأي المحكمة، مؤكدة في بيان رسمي أن القرار "قد يثبط الاستثمار في المنصات المفتوحة، ويضر بمستخدمي أندرويد وشركائها من الشركات والمطورين"، وأكد متحدث باسم الشركة: "أندرويد أتاح خيارات واسعة للمستخدمين ويدعم آلاف الشركات الناجحة في أوروبا والعالم".

خلفيات الصراع: أكثر من 8 مليارات يورو غرامات ضد جوجل

تعد هذه الغرامة واحدة من سلسلة إجراءات اتخذتها مفوضة المنافسة السابقة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، ضد عمالقة التكنولوجيا، فقد فرضت المفوضية غرامات تتجاوز 8 مليارات يورو على جوجل وحدها، ضمن مساعيها للحد من هيمنة شركات وادي السيليكون.

انتكاسة لجوجل بعد توصية المحكمة العليا الأوروبية بتأييد غرامة أندرويد

تأثيرات القرار: مستقبل أندرويد على المحك في أوروبا

إذا صدقت المحكمة العليا على الغرامة، فإن ذلك قد يغير نموذج أعمال أندرويد في السوق الأوروبي، والذي يقوم على توفير نظام تشغيل مجاني مقابل بعض القيود التعاقدية، القرار المنتظر سيكون محوريًا في تحديد مستقبل المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

تم نسخ الرابط