زيادة مرتبات يوليو 2025.. الحد الأدنى يصل إلى 7100 جنيه
تحظى زيادة مرتبات يوليو 2025 باهتمام واسع بين موظفي الدولة والقطاعين العام والخاص، وذلك مع اقتراب موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أعباء ارتفاع الأسعار ودعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.
زيادة المرتبات تبدأ من يوليو المقبل
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو 2025 سيشهد تطبيق زيادة جديدة تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، ويبلغ متوسط نسبة الزيادة ما بين 13% إلى 18% من إجمالي الراتب الشهري.
الحد الأدنى الجديد للأجور 2025
وتشمل الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بداية من يوليو 2025، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفية
وفقًا للبيانات الرسمية، جاءت زيادات المرتبات على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
- درجة مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه
- الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه
- الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بدءً من الاثنين 22 يوليو، ويستمر الصرف حتى الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول زمني منظم يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لتفادي الزحام وضمان سلاسة الصرف.
أماكن صرف المرتبات
تتم عملية الصرف من خلال عدة قنوات متاحة لجميع الموظفين، تشمل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى التخفيف من حدة الضغوط المعيشية، ودعم الموظفين في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، كما تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ومن المتوقع أن تسهم الزيادة في تحسين مستوى المعيشة ورفع القوة الشرائية للعاملين، لا سيما مع التزام الدولة بمواصلة برامج الحماية الاجتماعية والتوسّع في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا.
